وزير الخارجية فى البرلمان
وكشف شكرى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لعرض موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا بنسبة 76% من 2016 إلى 2019، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الثالثة فى قائمة الاستثمارات الأجنبية فى مصر، كما تحتل مصر رأس قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية فى قارة إفريقيا.
وتطرق الوزير، خلال حديثه إلى أن إبرام اتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث فى ملف سد النهضة هو أمر ضرورى، لكن إثيوبيا للأسف تتصرف تصرفات أحادية وتتعنت فى ملف سد النهضة، وقال إن مصر وقعت على مسودة الوسيط الأمريكى فى حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها، مشيرا إلى أن مصر تشارك فى جميع الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوى ولكن نواجه بتعنت.
وأكد الوزير، أن مصر لن تنجرف فى مناورة أو محاولات فرض الأمر الواقع على الآخرين، متابعا: لن نقبل أن يقع نهر النيل رهينة لمساعى البعض بفرض هيمنته عليه، وإنما نسعى لتحقيق الخير ومستقبل آمن للجميع.
كما أكد أنه ليس من قبيل المبالغة أن قضية مياه النيل تعد القضية الأهم على أجندة الوزارة، لتأمين وصون حقوق مصر التاريخية، وحماية مقدرات الشعب المصرى، وذلك إعلاء بما التزمت به الدولة المصرية فى نصوص الدستور، موضحا أن مصرتسعى من خلال مفاوضات سد النهضة، إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يتيح للشركاء فى مياه النيل تحقيق الأهداف التنموية فى إثيوبيا ويحمى حقوق مصر والسودان.
وتابع: قدمت الوزارة الدعم اللازم لوزارة الرى فى مختلف جولات المفاوضات، ومنها مفاوضات "واشنطن " حتى تم التوصل إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد، يراعى حقوق الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تحفظت عليه ورفضته ووقفت المفاوضات وشرعت فى ملء السد بقرار أحادى دون اتفاق.
وأضاف وزير الخارجية: قامت الوزارة بالتحرك بفاعلية لحشد الدعم الدولى، ما أسفر عن إحالة الملف للأمم المتحدة، لمناقشة القضية فى سابقة هى الأولى من نوعها، لبحث مثل تلك القضية بالأمم المتحدة، وذلك تقديرا لمكانة مصر واقتناعا بعدالة موقف مصر وخطورة الأمر على المنطقة.
وتابع: وخلال المناقشات، أكدت مصر أن الأمر لا يؤثر على مستقبل 250 مليون مواطن بالمنطقة، وأن نهر النيل ليس حكرا لأحد، وأنها لن تتهاون مع مقدرات شعبها، كما شاركت مصر فى المفاوضات الخاصة بالسد فى الإتحاد الافريقى، موضحا أن التفاوض فى حد ذاته ليس هدفا لمصر بقدر ما هو أداة للوصول لاتفاق عادل ومتوازن يحمى حقوق مصر.
