محمد معيط
جاء ذلك فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لعرض برنامج وزارة المالية وما تحقق منها والمستهدف خلال الفترة المقبلة.
وأشار معيط إلى أن الاقتصاد أصبح أكثر قدرة فى مواجهة الصدمات، موضحًا أن مصر نجحت فى مواجهة صدمتين الأولى فى 2018 بالتزامن مع أزمة الأسواق الناشئة وهو ما لم يشعر به المواطنين، والثانية جائحة فيروس كورونا.
ولفت وزير المالية إلى أن تركيز الدولة كان منصبًا على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى، لاستكمال استراتيجية التنمية الشاملة 2030، مؤكدًا أن القيادة السياسية منذ 2014 والحكومات التى تولت المسؤولية أخذت على عاتقها مسؤوليات كبيرة.
وقال: "قامت الحكومة بدعم من الرئيس والشعب بصياغة البرنامج الاقتصادى بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ووضع الخطة الزمنية المحكمة لتنفيذ ذلك"، متابعًا: "ارتكز برنامجنا على استعادة الاستقرار الكلى لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعميق الإصلاجات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية، فضلاً عن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرًا وتحسين ظروف معيشة أهلنا فى كل مصر".
ولفت إلى أن وزارة المالية وضعت خطتها وفق حزمة من الإصلاحات، لتحقيق الاستقرار المالى للسيطرة على العجز فى الموازنة والدين العام، والحفاظ على معدل نمو اقتصادى مستدام.
وقال: هدفنا منع أى تدهور فى الأحوال الاقتصادية ولتحقيق تحسن تدريجى لأوضاع المعيشة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات وظهرت نتائجها فى تحسن مؤشرات الاقتصاد رغم جائحة كورونا وبشهادة المؤسسات الدولية.
وكشف الوزير أمام نواب البرلمان، أن آخر شهادة دولية صدرت قبل 48 ساعة من البنك الدولى وجاء فى هذه الشهادة: حكمة إدارة الملف الاقتصادى من جانب السلطات المصرية وما شهدته من تناغم السياسات وإجراءات استباقية وتقليل سعر الفائدة وتحفيز الأعمال والقدرة على مواجهة الآثار السلبيية لكورونا، مما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الأزمات والتعامل معها.
