نيفين جامع
وأوضحت الوزيرة، خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب، أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية لتحقيق عدد من المستهدفات فى ملف التجارة تتواكب مع التطورات التى شهدتها التجارة الدولية تضمنت تحقيق استدامة فى معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية وخفض حدة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على القطاعات التصديرية المختلفة إلى جانب توفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع والمنتجات الأساسية لمواجهة تطورات الموقف الوبائى العالمى، بالإضافة إلى توفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة ودفع إستراتيجية تعميق المكون المحلى بالصناعة للمساهمة فى سد الإحتياجات الصناعية فى ضوء ضعف قنوات التوريد الدولية جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
ولفتت إلى أن المستهدفات تضمنت أيضاً التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية فى التصدير والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية والاستفادة من الإتفاقات التجارية والإقليمية لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصرى، وتشـجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفعـة، فضلاً عن تعزيز منظومة متابعة ورقابة المنتجات المستوردة بهدف الإرتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصرى.
وأشارت جامع، إلى أن الخطوات التى اتخذتها الوزارة أسفرت عن تحقيق عدد من المستهدفات التى انعكست بصورة إيجابية على مؤشر التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2020، حيث انخفض عجز الميزان التجارى لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17%، نتيجة التراجع الذى شهدته الواردات المصرية بنسبة 12% حيث بلغت 63 مليار و587 مليون دولار، مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا والكساد الاقتصادى الذى شهده العالم أجمع خلال الفترة الماضية، فقد شهدت الصادرات المصرية استقراراً نسبياً خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها نحو 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019، وهو الأمر الذى أشادت به التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الإقتصادية الدولية من بينها البنك الدولى.
ونوهت الوزيرة، أن الحفاظ على معدلات الصادرات رغم الأزمة العالمية نتج عن الرؤية الطموحة للوزارة والخطة التى تبنتها لمواجهة الأزمة والتعامل مع تداعيتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية فى التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، واستهداف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصرى الأمر الذى يسهم فى تحقيق طفرة فى معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت جامع، أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات والسياسات التجارية الهامة فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والتى ساهمت فى تحقيق مستهدفات محور التجارة الخارجية وعلى رأسها سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق عدد من المبادرات التى استهدفت تعزيز عمليات سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات خاصة خلال الفترة الماضية كأحد أهم السياسات التجارية المتخذة لتوفير التمويل اللازم لإستدامة الأنشطة الصناعية وعمليات التصدير خلال تداعيات أزمة كورونا وبما يساهم فى الحفاظ على العمالة وتخفيف حدة الآثار الإقتصادية للأزمة على القطاعات التصديرية الأكثر تأثراً.
ولفتت الوزيرة، فى هذا الإطار إلى أنه تم صرف 6.7 مليار جنيه للشركات المستفيدة بصورة متوازية مع أكثر من مبادرة تم الإعلان عنها والتى تضمنت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بصرف نسبة 30% من إجمالى المستحقات المتأخرة للمصدرين والتى استفادت منها نحو 600 شركة مصدرة كبيرة الحجم، ومبادرة السداد الفورى للمستحقات التى تقل عن 5 مليون جنية والتى استفادت منها نحو 1745 شركة صغيرة، إلى جانب مبادرة التسويات الضريبية، والتى استفادت منها نحو 113 شركة، ومبادرة تشجيع الاستثمار المباشر للشركات التى تقدمت ببرامج للاستثمارات الإضافية او التوسعات وقد استفادت منها حوالى 118 شركة، فضلاً عن مبادرة تسوية المستحقات مقابل الاراضى الصناعية التى تضمنت منح أولوية للشركات التى لها مستحقات مالية لدى الصندوق فى الحصول على أراضى صناعية كمقاصة لمستحقاتهم فى الصندوق، ومبادرة الشحن الجوى التى استفادت منها شركة مصر للطيران.
وقالت إنه تم فى إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للسداد الفورى للمستحقات بنسبة 85% من إجمالى مستحقات المصدرين لدى الصندوق فقد تم تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه لخدمة أهداف المبادرة خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2020، وقد بلغ إجمالى ما تم صرفه خلال تلك الفترة نحو 13.2 مليار جنيه وبلغ إجمالى عدد الشركات المتقدمة للمبادرة 1.580 شركة موزعة على البرامج المختلفة، كما بلغ عدد الشركات التى تم إصدار شهادات لها 1.125 شركة، لافتةً إلى أنه فى إطار تزايد الإقبال من قبل الشركات للاستفادة من المبادرة فقد تم مد فترة التقديم للإستفادة من المبادرة حتى نهاية فبراير الجارى لتوسيع نطاق الشركات المستفيدة، وقد استحوذ قطاع الصناعات النسيجية على نحو 29%، وقطاع الصناعات الهندسية على نحو 19%، وقطاع الصناعات الغذائية على 16%، وقطاع الصناعات الكيماوية على 11%، والحاصلات الزراعية 9% من مخصصات المبادرة.
