النائب العام حمادة الصاوى
وقالت النيابة فى بيانها، اليوم الثلاثاء، إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداول مقطع مرئى بمواقع التواصل الاجتماعى ظهر فيه اثنان تحدَّثا عن استثمارهما أموال الغير لديهما بما يثير شبهة ارتكاب جريمة تلقى أموالٍ بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق فى الواقعة.
وكلفت النيابة بعد مشاهدتها المقطع المذكورالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد بالتحرى حول الواقعة، ثم فى الحادى والثلاثين من شهر يناير الماضى أبلغَ مواطنٌ النيابة أنَّ أحد الظاهرين فى المقطع المتداول داوم نشر مقاطع مرئية بمواقع التواصل الاجتماعى دعا الغير فيها لاستثمار أموالهم لديه وشريكه -الآخر الذى ظهر بالمقطع- فى أعمال تجارية مختلفة، واعدًا بحصول المستثمرين على أرباح شهرية لذلك، فأودع المُبلِّغ فى غضون ديسمبر الماضى نحو مليون جنيه مصرى فى حساب أحدهما البنكى، ووعده مَن أُودِعَ المبلغُ فى حسابه بتحريره سندات تثبت حقَّه عقود شراكة وإيصالات، وبعد مضى فترة تبين للمُبلِّغ تعثر المشكو فى حقهما فى سداد الربح الذى وعداه به، فحاول التواصل مع أحدهما فتهرب منه وامتنع عن ردِّ المال الذى أخذه فأبلغ عنهما، كما أبلغ اثنان آخران النيابة بوقائع مماثلة.
وأسفرت تحريات الشرطة عن تلقى أحد الظاهرين بالمقطع بمعاونة شريكه -الظاهر فيه أيضًا- وثالث معهما مبالغَ ماليَّةً من عدد من المواطنين دون تمييز، بزعم توظيفها فى أعمال تجارية من خلال شركة تُسمَّى الأقصى للتجارة، وأن متلقى تلك الأموال أعلن عن نشاطه بمعاونة العديد من مساعديه وحرَّر إيصالات وقع عليها لبعض مَن أَودَعوا أموالَهم لديه إثباتًا لحقهم، وأنه وفى لبعضهم ما وعدهم به من أرباح جاوزت المقرر قانونًا -بما يزيد عن 17 ٪، بغرض جذب الغير إليه قاصدًا الإضرار بودائع البنوك، وأكدت التحريات أن بعض مَن أودعوا أموالهم لديه أرجَئُوا الإبلاغ عنه على أمل استرداد أموالهم.
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، ونفاذًا لهذا القرار أُلقى القبض اليوم على اثنين منهم جارٍ استجوابهما واستكمال التحقيقات.
