حنفى جبالى ـ رئيس مجلس النواب
نشاط رئيس المجلس
فى إطار دعم العلاقات مع دول القارة الإفريقية، استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، وأكد حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم ومساندة الجهود الإفريقية المبذولة لتحقيق أمن واستقرار القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البرلمانات الإفريقية، ومن جانبه أكد رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقى أن الدور المصرى الرائد فى إفريقيا يمثل الدعامة القوية للعمل الإفريقى المشترك.
كما استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عدداً من المسئولين لتقديم التهنئة بمناسبة تولى رئاسة مجلس النواب، فى حضور وكيلى مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين والمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس.
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال استقبال وفد المحكمة الدستورية برئاسة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة الدستورية بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.
وخلال استقباله للدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، أكد المستشار جبالى أن تولى الدكتورة غادة والى هذا المنصب الأممى الرفيع يعكس حجم مصر بين دول العالم.
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى للسيد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، دعم مجلس النواب لخطوات الهيئة العامة للاستعلامات لتصحيح صورة مصر أمام الإدعاءات الكاذبة للجماعات الإرهابية، واحترامه لحرية الصحافة والصحفيين .
وخلال استقبال الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن المجلس الحالى يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة على مستوى المجالس النيابية فى مصر .
الجلسات العامة.. الأحد 31 يناير بحضور وزيرى النقل والبترول
استهل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة بتوجيه التهنئة إلى المستشار أحمد عزت مناع أمين عام لمجلس النواب، وذلك فى أول حضور له منذ اختياره لهذا المنصب فى بداية أعمال الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، داعياً المولى أن يعينه على تحمل تبعات المسئولية فى ظل الظروف الراهنة لأداء دوره على أكمل وجه.
شدد رئيس المجلس على النواب بضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد اللائحية المنظمه للمناقشة والحديث بالجلسة العامة مطالبا باختصار الوقت قدر الإمكان، قائلاً : "هناك استياء من بعض الأعضاء من زيادة مدة الحديث مما يضيع حقهم فى المشاركة" وأضاف "يجب مراعاة وقت المجلس، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب فى إلقاء الكلمة"
شدد المستشار جبالى على السادة النواب بضرورة إرتداء الكمامات مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى واتباع الإجراءات الاحترازية.
أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى إلى لجنة التضامن الاجتماعى لدراسته وإعداد تقرير عنه، كما أحال اتفاقية دولية بين حكومتى مصر وإيطاليا إلى لجنة مشتركة من لجنتى العلاقات الخارجية والاقتصادية لدراستها وإعداد تقرير عنها .
دعا رئيس المجلس وزير النقل الفريق كامل الوزير لإلقاء بيانه، والذى أكد فيه أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتحقيق التنمية فى جميع القطاعات، وأن القيادة السياسية تولى اهتماماً بتطوير منظومة النقل لكونه شريان تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مضيفاً أننا نهدف لربط مصر بدول الجوار من خلال النقل البحرى وغيره، موضحاً أن هناك نقلة نوعية فى مجال الأنفاق والقطارات الكهربائية، وأضاف أن الوزارة تسعى لإنشاء مصنع قضبان السكك الحديدية لتوفير العملة الصعبة والتصدير للخارج .
توجه النواب بالتحية للقيادة السياسية على ما تم إنجازه من تنمية لشبكات الطرق، وخلال المناقشات أجمع النواب على أهمية الاهتمام بقطاع النقل النهرى لتخفيف الضغط على شبكة الطرق الداخلية، وتحديث مزلقانات السكك الحديدية، وفتح تحقيق بشأن الإنشاءات التى تتم على حرم الهيئة، وكذلك إتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع تعديل تشريعى لتحديد اختصاصات كل من وزارتى النقل والتنمية المحلية ونقل تبعية الموانئ لوزارة النقل، وتطوير منظومة الطرق لتعظيم القيمة المضافة من هذا المرفق.
وفى تعقيبه أكد الوزير أنه سيتم تلافى أى ملاحظات أبداها النواب على أداء وزارته، موضحاً أن الوزارة لديها خطة لإنشاء كبارى على جميع مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وشدد على حرص الوزارة على سداد كافة مستحقات المواطنين عن نزع الملكية للمنفعة العامة .
وافق المجلس على إحالة البيان إلى اللجان النوعية كل فيما يخصه لدراسته، وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.
ثم دعا رئيس المجلس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لإلقاء بيانه، والذى أكد فيه أن قطاع البترول حقق نجاحاً فى إطار السعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأضاف أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لنحو 600 ألف وحدة سكنية فى 7 شهور، كما تم التوصيل لنحو 11.8 مليون وحدة سكنية منها 40 % خلال 5 سنوات .
وخلال المناقشات أشاد النواب باتفاقية ترسيم الحدود البحرية، مطالبين بسرعة توصيل الغاز الطبيعى للمناطق المحرومة منه على مستوى الجمهورية، والاهتمام بالمجال التسويقى للثروة المعدنية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص فى هذا المجال، كما تساءلوا عن أسباب إستيراد مصر للغاز الطبيعى بالرغم من الإعلان عن الاكتفاء الذاتى منه .
وفى تعقيبه أكد الوزير أن مصر حققت الإكتفاء الذاتى من إنتاج الغاز الطبيعى منذ عام ٢٠١٨، وأن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ضمن أولويات الوزارة فى الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء بورصة للدول المصدرة للغاز الطبيعى لشرق المتوسط لجذب مزيد من الاستثمارات .
أحال المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة البيان إلى اللجان النوعية لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على مكتب المجلس.
الاثنين 1 فبراير 2021 بحضور وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى
استهل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة بالتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، قائلاً: "إن المنحى الوبائى لفيروس كورونا المستجد بمصر فى انخفاض".
دعا رئيس المجلس الدكتور محمد معيط وزير المالية لإلقاء بيانه، والذى أكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى والإدارة الحكيمة خففت من قسوة تبعات جائحة فيروس كورونا على المواطنين، مستعرضاً الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة، واستعادة الاستقرار وتعزيز الإنتاجية وحماية الفقراء , وأضاف " معيط " أن مصر تحتل المرتبة الثانية عالمياً فى معدل نمو الدول الناشئة بـ 3.6%، كما أن عجز الموازنة انخفض العام الماضى إلى 7.9 % رغم جائحة كورونا، وأوضح الوزير أن سنوات البناء منذ عام 2014 حتى 2020 جاءت بعد فترة عصيبة مرت بها مصر سياسياً واقتصادياً وأمنياً استنزفت الكثير من مواردها، مشيداً بتعاون مجلس النواب مع وزارة المالية فى إصدار حزمة من التشريعات التى أدت إلى إصلاح هياكل المنظومة الضريبية والجمركية .
وخلال المناقشات هاجم النواب سياسات وزارة المالية مطالبين بضرورة إجراء إصلاح هيكلى وإلغاء ضريبة الأطيان ودمج الاقتصاد غير الرسمى، كما انتقدوا تجاهل الحكومة لتوصيات مجلس النواب فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020-2021، وانتقد رئيس الأغلبية البرلمانية تعدد التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على الدخل فى وقت قصير، كما طالبوا بتحسين أوضاع المعلمين وأعضاء هيئات التدريس لتتناسب مع رسالتهم السامية .
وفى تعقيبه أكد الوزير أن المنظومة الضريبية تخضع حالياً للتغيير، لافتاً إلى أنه تم التحول إلى نظام الفاتورة الإلكترونية، معلناً تضامنه مع مطالبات النواب بشأن زيادة أجور المعلمين والأطباء وأساتذة الجامعات، لافتاً إلى أن الوزارة عكفت على تحسين أجور العاملين بالدولة بتكلفة بلغت ٥،٢مليار جنيه .
وافق المجلس على إحالة البيان إلى اللجان النوعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس .
ثم دعا رئيس المجلس الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لإلقاء بيانها، والتى أكدت أن الوزارة عملت على تنفيذ برنامج الحكومة فى تحسين مستوى المعيشة من خلال التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى، و برنامج الدعم النقدى والمساعدات الاجتماعية، حيث تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة فى مصر وتشمل 8.5 مليون أسرة تضم 21 مليون مواطن، وأعلنت أن الموازنة المخصصة للدعم النقدى ارتفعت من 12 مليار إلى 19 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن عام 2018، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة تقديم جميع سبل الدعم للطلاب الدارسين فى جميع المراحل التعليمية من سن الحضانة وحتى التخرج من الجامعة وإعفاء 5.5 مليون طالب من المصروفات الدراسية .
وخلال المناقشات وقف أعضاء المجلس تحية وتقديراً للرئيس عبد الفتاح السيسى لمواقفه الإنسانية تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة، وتركزت أغلب مداخلات النواب من ذوى الإعاقة على ضرورة إيجاد قاعدة بيانات بعدد ذوى الإعاقة وتخفيض رسوم سيارات المعاقين واستكمال كل الامتيازات الواردة بقانون ذوى الإعاقة وتفعيل نسبة الـ 5% فى تعيينهم .
كما طالب النواب بضرورة النظر فى ضم الأطقم الطبية الذين توفوا فى مواجهة جائحة كورونا للشهداء، والتنسيق بين الجمعيات الأهلية البالغ عددها 55 ألف جمعية وتقييم أعمالها، مؤكدين ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد تجنباً لشبهة عدم الدستورية، وزيادة معاش الضمان الاجتماعى، وكذلك معاش تكافل وكرامة وحل مشكلة المعاش المبكر .
وفى تعقيبها أوضحت الوزيرة أن جميع المشروعات التى تقوم بها الوزارة يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لقلة مواردها، مؤكدة عدم وقف معاش الضمان الاجتماعى المطلقات، كما نوهت بأنه سيتم إرسال تقرير للمجلس لموافاته بأعداد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وأكدت الوزيرة أن المعاش المبكر عند سن 55 عاماً يشكل خطراً كبيراً على منظومة التأمينات نظراً لقلة الموارد المالية المخصصة للوزارة، وأعلنت أن الوزارة تقوم بتشديد الرقابة على كافة مؤسسات دور رعاية الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع الجهات المعنية.
أحال المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة البيان إلى اللجان النوعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس .
جلسة الثلاثاء 2 فبراير 2021 بحضور وزيرى الأوقاف والتجارة والصناعة
استهل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة بالتأكيد على أن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، قائلاً : " تركنا التشريع مؤقتاً لأننا نرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم وبدأنا فى دعوة الوزراء ومناقشتهم".
أكد رئيس المجلس ضرورة التزام النواب بما سبق ونوه عنه بشأن نظام المناقشة، قائلا: "لديكم فى اللجان متسع من الوقت، لعرض كافة التفاصيل والمناقشات المستفيضة، لإظهار الصورة الطيبة دوماً عن المجلس النيابى الموقر، فلسنا أقل من الدول العظمى، فمصر دولة عظيمة " .
طالب رئيس المجلس النواب بإخلاء الأماكن المخصصة للحكومة، موضحاً أنّ الصفين الأولين مخصصين للوزراء. مشدداً على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
دعا رئيس المجلس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لألقاء بيانه، والذى استعرض فيه جهود الوزارة لتصحيح الخطاب الدينى، ونشر الفكر المستنير الذى يؤمن بالتعددية وقبول الأخر والتعايش السلمى بين أبناء الوطن، مشيراً إلى أنه تم تنقية نحو 180 كتاباً من كتب التراث فى مجال تجديد الخطاب الدينى، وتابع الوزير أن ما يقوم به مجلس النواب والهيئات القضائية من تشريع القوانين التى تتسق مع القواعد العامة ومصالح العباد " هو أمر شرعى "، مشيراً إلى إنشاء الوزارة لأول أكاديمية لتدريب الأئمة فى العالم بمدينة السادس من أكتوبر، معلناً إنتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لضبط أموال وأصول الوقف وتسليمه إلى مجلس الوزراء .
أحال المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة البيان إلى اللجان النوعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.
ثم دعا المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لإلقاء بيانها، والتى استعرضت فيه الإجراءات والسياسات الصناعية التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى عام 2020 لتنمية القطاع الصناعى، مؤكدة أن قطاع الصناعة هو رافد رئيسى ومحورى فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، وأشارت إلى أن الصناعة المصرية حققت نتائج إيجابية ملموسة خلال عام 2020 رغم جائحة كورنا، وأضافت الوزيرة أنها لن تسمح بتسقيع الأراضى الصناعية وستواجه بكل بحزم أى تجاوزات فى هذا الشأن، لافتة إلى وضع خطة شاملة لتحقيق التكامل الصناعى والتجارى مع دول القارة السمراء، كاشفة أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال المناقشات طالب النواب بتحديد أهداف رؤية 2030 لتطوير الصناعة المصرية، ودراسة إمكانيات كل محافظة لتحقيق القيمة المضافة العالية من صناعتها، لتلبية متطلبات السوقين الأوروبى والأفريقى، مؤكدين ضرورة إنشاء هيئة عليا لصناعة الغزل والنسيج تكون مهمتها الأساسية وضع استراتيجية متكاملة لإعادة إحياء هذه الصناعة، كما طالبوا بفرض عقوبة على أصحاب بعض المصانع الذين يجبرون العاملين بها على تقديم استقالاتهم .
فى تعقيبها أكدت الوزيرة أنها ستقوم بمراجعة ملاحظات النواب وستعمل جاهدة على تطوير استراتيجية واضحة للصناعة فى مصر .
أحال المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس .
جلسة الأربعاء 3 فبراير 2021 بحضور وزيرى الكهرباء والطاقة والإسكان والمرافق
أحال المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، وكذلك مشروع قانون مقدم من النواب بشأن المجلس القومى للسكان والتنمية إلى اللجان النوعية المختصة.
طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى النواب بالاختصار فى كلماتهم وعدم الدخول فى التفاصيل، قائلاً : " الإطالة فى الكلمة ستضطرنى لاختصار عدد المتحدثين."
دعا رئيس المجلس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة لإلقاء بيانه، والذى أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلفه باعتبار قضية الكهرباء "أمن قومى"، مضيفاً أن الوزارة نفذت خطة عاجلة لإنهاء أزمة الكهرباء عبر حلول علمية غير تقليدية وتم رفع كفاءة المحطات، موضحاً أنه تم إجراء صيانة بنسبة 100% للمحطات بمساعدة من وزارة البترول، لافتاً إلى التنسيق مع شركة سيمنز لإنشاء محطات الكهرباء التى تحتاجها الدولة، وذكر الوزير أن محطة العاصمة الإدارية هى أكبر وأحدث محطة لإنتاج الكهرباء بالعالم، ويتم تبريدها عن طريق الهواء وتم إنشاءها فى سنتين ونصف فقط، لافتاً إلى أنه سيكون هناك ربط كهربائى مع الأردن وقبرص والسودان وأن المشاورات مستمرة فى هذا الصدد، وأكد أن مصر تطمح لتصدير الطاقة المتجددة لأوروبا من خلال شبكات حديثة.
خلال المناقشات وجه النائب إيهاب الطماوى انتقادات حادة للحكومة بسبب ما وصفه بالتخبط فى الأجندة التشريعية التى تتقدم بها إلى مجلس النواب، مؤكداً أن هذا يتسبب فى إهدار مجهود المجلس، متهماً رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء بالمسئولية عن هذا التخبط، مشيراً إلى بعض مشروعات القوانين التى تم إرسالها للمجلس أكثر من مرة بتعديلات مثل قانون التخطيط العام للدولة وغيرها ..ومن جانبه أكد رئيس المجلس أنه سوف يتم مخاطبة الحكومة بهذه الملاحظة واتخاذ اللازم.
كما شهدت الجلسة هجوماً حاداً من النواب على وزارة الكهرباء بسبب المغالاة فى أسعار فواتير الكهرباء مما يرهق المواطنين من محدودى الدخل فى الريف والصعيد، مؤكدين ضرورة مراعاة الفوارق الطبقية بين المواطنين فى تحصيل الفواتير، كما طالب محمد أبو العينين وكيل المجلس بتبنى استراتيجية جديدة لصناعة معدات الكهرباء وتصدير المنتج بشعار صنع فى مصر.
شدد رئيس المجلس على الأعضاء خلال حديثهم تحت قبة البرلمان عدم استخدام أى عبارات أجنبية بخلاف المصطلحات العلمية ومراعاة الحديث باللغة العربية، موجهاً الشكر للأعضاء الذين تحدثوا بإيجاز بدون تفاصيل، لاسيما وأن هناك فرصة لمناقشة التفاصيل داخل اللجان .
وأعلن رئيس المجلس غلق باب المناقشة، مشيراً إلى أن كل يوم يتم تسجيل رقم قياسى فى عدد المتحدثين .
وفى تعقيبه أكد وزير الكهرباء أن الوزارة تشارك فى مبادرة حياة كريمة لوصول الكهرباء لكل القرى فى مصر، بمواصفات علمية وبأسلاك معزولة، متابعاً نحن مستعدين لمحاسبة أى فساد وإصلاحه .
أحال رئيس المجلس البيان الى اللجان المختصة لدرا سته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.
ثم دعا رئيس المجلس المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان لإلقاء بيانه، والذى أكد أن الوزارة تعمل من خلال أسس استراتيجية واضحة، تسير بالتوازى بين إنشاء مدن جديدة وتطوير المدن القديمة ، موضحاً أن الوزارة اقتحمت ملف العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى، وأضاف الوزير أنه تم إنشاء 270 ألف وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار جنيه وتم تسليمهم، كما تم الإنتهاء من 215 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى، وجارى تنفيذ 180 ألف وحدة أخرى بإجمالى التكلفة 80 مليار جنيه، وأن الوزارة انتهت من تشييد 85 ألف وحدة " إسكان استثمارى " تابع للمدن العمرانية الجديدة بتكلفة بلغت 200 مليار جنيه، وإنشاء 3 آلاف وحدة سكنية بشمال وجنوب سيناء بتكلفة 2 مليار و600 ألف جنيه.
خلال المناقشات أثار زعيم الأغلبية واقعة تعيين 76 عاملا بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمخالفة للقانون، كاشفاً أن 17 من هؤلاء العاملين من عائلة أحد النواب، كما وجه رئيس لجنة الإدارة المحلية عدة أسئلة للوزير بشأن ملف التصالح فى مخالفات البناء، مطالباً بالرد عليها خلال 15 يوماً وفقاً للمادة 87 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وفى إطار الحفاظ على اللغة العربية والتقاليد البرلمانية أعاد رئيس مجلس النواب التأكيد على عدم التحدث باللغة العربية أثناء حديثهم تحت قبة البرلمان بإستثناء المصطلحات العلمية، وكذلك عدم ذكر أى كلمات مسيئة.
فيما شهدت الجلسة مناقشات مطولة تحدث خلالها (120) نائباً، تناولوا المشكلات المتعلقة بدوائرهم الانتخابية فيما يخص ملف مياه الشرب والصرف الصحى، وملف الإسكان والتعمير .
وفى تعقيبه أكد الوزير أنه سيوافى المجلس بردود كتابية على الملاحظات التى أبداها النواب .
أحال المستشار أحمد سعد الدين، رئيس الجلسة البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس .
جلسة الخميس 4 فبراير 2021 بحضور وزيرى السياحة والآثار والصحة
أحال المجلس إلى اللجان النوعية المختصة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومى وعشر الأعضاء فى شأن إلغاء العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمود وعشر الأعضاء فى شأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية.
وجه رئيس المجلس الأعضاء إلى ضرورة تخفيض عدد المتحدثين نظراً لوجود عدد كبير من طالبى الكلمة، قائلاً : " منح الكلمة يتم وفقاً لمبدأ العدالة المطلقة ولا داعى للاحتجاج على الوقت الممنوح لرؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان الذين لهم الأولوية وفقاً للائحة الداخلية".
دعا رئيس المجلس الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لإلقاء بيانه، والذى أكد فيه أن جائحة كورونا أكبر أزمة أثرت فى القطاع السياحى، وأن الحكومة اتخذت قراراً بغلق الأماكن السياحية مع بداية الأزمة حفاظاً على سمعة مصر، مع إتخاذ العديد من الإجراءات لدعم قطاع السياحة، واشترطت عدم تسريح العمالة .
و أكد أن مصر شهدت أكبر حجم من الاكتشافات الأثرية خلال عام ، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو الرئيس الوحيد الذى استطاع افتتاح 3 متاحف فى 3 محافظات وذلك رغم جائحة فيروس كورونا وهو ما لم يحدث فى أى دولة فى العالم، كما أشار الوزير إلى تطوير المتاحف والقصور التاريخية ومنها قصر البارون، معلناً عن الإنتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بمهرجان المومياوات الملكية انتظاراً لانحسار أزمة فيروس كورونا، مؤكداً أن متحف العاصمة الإدارية الجديدة، سيكون من أفضل متاحف العالم.
وخلال المناقشات تساءل الأعضاء عن دور مكاتب تنشيط السياحة داخل وخارج مصر وهل تقوم بدورها أم أنها إهدار للمال العام؟
كما انتقدوا عدم استعادة رأس نفرتيتى من ألمانيا حتى الأن، وطالبوا بإدخال السياحة الإلكترونية ضمن خطط الترويج السياحى، واتهم النواب الوزارة بإهدار المال العام فى ترميم قصر البارون بعد ظهور المياه الجوفية على جدرانه مرة أخرى، كما تساءلوا عن حقيقة هدم مبانى القاهرة التاريخية، وانتقدوا عدم الاهتمام بالسياحة فى المناطق الحدودية
أعلن رئيس المجلس تلقيه طلباً موقعاً من 30 نائباً بغلق باب المناقشة، مداعباً النواب الرافضين "أظن مفيش ديمقراطية أكتر من كده " .
وفى تعقيبه وزير السياحة والآثار تناول ملاحظات النواب، موضحاً أن هناك خطة لإعادة هيكلة مكاتب تنشيط السياحة فى الخارج لتكون 7 مكاتب فقط فى الدول التى تأتى منها أعداد كبيرة من السياح، ورفض الوزير ما يردده البعض عن هدم القاهرة التاريخية مؤكداً المبانى القديمة ليست كلها أثرية وكل مبنى مسجل كأثر لن يتم الاقتراب منه، مضيفاً أن رأس نفرتيتى خرجت من مصر بالتدليس وأن مصر تسعى منذ سنوات طويلة وتخاطب جهات دولية عديدة ولن تتوقف حتى يتم استعادة رأس نفرتيتى، وفيما يخص قصر البارون أكد الوزير أن ما تم فى ترميمه يمثل انجازاً رائعاً بالمقارنة بحالته السابقة، موضحاً أن الترميم تم تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبمشاركة أكبر شركات الترميم العالمية .
أحال رئيس المجلس البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس .
دعا رئيس المجلس الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لإلقاء بيانها،حيث استهلت حديثها بتوجيه الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على كلمته التاريخية فى افتتاح البرلمان والتى قدم فيها الشكر والتقدير للأطقم الطبية فى مواجهة فيروس كورونا .
استعرضت الوزيرة المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مثل "100 مليون صحة" و"دعم صحة المرأة والقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعلميات الجراحية ، موضحة أن هذه المبادرات الرئاسية ساهمت فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين حيث أصبحت مصر تمتلك نظاماً صحياً قوياً يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية، ما ساهم فى تجنب وفيات كثيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا وهو ما أشادت به كثير من المؤسسات الدولية، وأعلنت زايد عن التعاقد مع الاتحاد الأوروبى للأمصال على 40 مليون جرعة لقاح كورونا واضافت ان مصر نجحت فى تحقيق " صفر إصابات " فيرس سى، لافتة الى أن مبادرة القضاء على هذا الفيروس وفرت على البلاد حوالى 64 مليار جنيه كان يتم إنفاقها سنوياً على علاج المرضى.
ووعدت الوزيرة أعضاء المجلس بعقد جلسة موسعة للحوار والتنسيق لإيجاد آلية للتعامل بشأن مستشفيات التكامل .
وأعلنت الوزيرة أنه لأول مرة فى تاريخ الطب فى مصر سيتم عقد امتحان موحد للأطباء حديثى التخرج للحصول على رخصة مزاولة المهنة .
وخلال المناقشات طالب النواب بتعديل قوانين المسئولية الطبية وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاعلانات عن المنتجات الصحية لمواجهة اعلانات الأدوية المغشوشة، وانتقد النواب العجز فى عدد الأطباء بالمستشفيات وانخفاض مرتباتهم، واتهموا وزارة الصحة بالفشل فى توفير الدم للمواطنين بسبب عدم تطوير منظومة بنوك الدم على مستوى المحافظات، وأكد رئيس لجنة الصحة أن اللجنة ستعمل باسم المجلس لتراقب أداء الحكومة فى ملف الصحة، مشيراً إلى أن صحة المواطن المصرى هى أغلى ما نملك.
وشهدت المناقشات مشاركة كبيرة من النواب،حيث تأتى المنظومة الصحية من أولويات اهتمام المواطن، ولعرض العديد من الاشكاليات بشأنهم .
قرر المجلس إغلاق باب المناقشة بناء على طلب الاغلبية، وناشد المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة النواب الالتزام بقرار الأغلبية لإقفال باب المناقشة.
وفى تعقيبها أكدت وزيرة الصحة أن الوزارة ستكون فى حالة انعقاد متواصل مع لجنة الصحة بالبرلمان لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى ظل الجائحة العالمية، وأوضحت ان الوزارة تعمل على زيادة عدد الأطباء خلال السنوات القادمة، وهناك تنسيق مع وزير التعليم العالى على إعداد خطة لزيادة عدد خريجى الطب مقارنة بالصيدلة بنسبة 30 %، وهذا الامر ستظهر ثماره من 6 إلى 7 سنوات،واكدت ضرورة زيادة الحوافز الطبية، لافتة لوجود خطة قومية لمواجهة المشكلات التى تواجه القطاع الطبى بتوجيه من القيادة السياسية بحيث يكون الحل بشكل مؤسسى وفق خطط التنمية المستدامة.
أحال المستشار احمد سعد الدين بيان وزيرة الصحة إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
رفع مجلس النواب الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 7 فبراير.
