وزيرة التخطيط
حيث تعقد لجنة الخبراء اجتماعا أسبوعيا، لدراسة أفكار تحديث رؤية مصر 2030، ولمتابعة تحرير النسخة النهائية للرؤية المُحدثة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن هذا الإجتماع يأتى استكمالًا لمجهودات الوزارة فى عملية تحديث رؤية مصر 2030، التى تتضمن التعامل مع المستجدات المحلية والدولية ومرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادى، وبما يتماشى مع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى.
كما تتضمن التعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا على كافة الأصعدة المحلية والعالمية، وما فرضته من تحديات على السياق المصرى، كذلك، قضية التعافى الأخضر، بالإضافة إلى التغيرات المهمة فى الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وأكدت على أهمية التناسق والتكامل بين الاستراتيجيات القطاعية للجهات الحكومية المختلفة، وأن رؤية مصر 2030 هى ملف حيوى جامع وشامل للأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويمثل المرجع الاستراتيجى الأساسى لمختلف الخطط التنموية حتى عام 2030.
وأشارت السعيد إلى أن النسخة الأولى من رؤية مصر 2030 وضعت فى عام 2015، ومنذ ذلك التاريخ حدث العديد من التغيرات الجديدة على الصعيدين الدولى والمحلى، لذلك لا يمكن أن نترك وثيقة الرؤية دون تحديث يتفق ويتماشى مع هذه التغيرات.
ولفتت إلى أن هناك قضايا لابد أن تأخذ مساحة أكبر فى رؤية مصر للسنوات القادمة على رأسها القضية السكانية وضرورة ضبط معدلات النمو السكانى، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وضرورة توجية الاستثمارات والمشروعات، للتغلب على ندرة المياه وخلق مصادر بديلة وغيرها من الموضوعات التى لابد وأن تشكل أولوية فى رؤية مصر للسنوات القادمة.
وأكدت السعيد اتفاق الرؤية فى مستهدفاتها ومبادئها العامة مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، والتى تعد الإطار الأشمل للتنمية المستدامة، مع تركيز مصر على العناصر التى تعبر عن أولويات الدولة المصرية وأهدافها ومشروعاتها وقدراتها.
ولفتت إلى أن اتساق الأهداف المحلية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامه يسهل من عملية القياس والمقارنة دوليًا مع ما تحقق فى كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بداية من القضاء على الجوع والفقر مرورًا بالقضايا البيئية وقضايا الطاقة وتقليل الفجوة بين الجنسين وغيرها من الأهداف الأممية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى ما تم إعداده خلال العام الماضى من أبحاث ودراسات أكاديمية إلى جانب الاستعانة بالخبراء المتخصصين لوضع تصور متكامل لتحديث الرؤية، لسد الفجوات التنموية فيها، ووضع تصور واقعى لأهدافها ووسائل تحقيق هذه الأهداف ومؤشرات قياس مدى تحقق جميع المستهدفات والمؤشرات بشكل موضوعى وفعال.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة، وترأس فريق العمل الدكتورة عادلة رجب، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة ومديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية.
