أشرف رشاد
الجدل جاء حول المادة 29 من مشروع لائحة الشيوخ والتى تسمح لمجلس الشيوخ باستدعاء رئيس الحكومة، ويعطى الحق للجنة العامة للمجلس أن تدعو رئيس الوزراء للاستماع إليه والاستيضاح فى أيا من القضايا.
وأشار النائب محمد مدينة، إلى أن استدعاء الحكومة يعد مسائلة وهو مخالف للدستور، لأنه ليس من اختصاص مجلس الشيوخ المسائلة أو الرقابة على الحكومة.
واختلف معه ممثلى الأغلبية، حيث تم التوضيح بأن الاستدعاء هنا للاستيضاح وليس المسائلة، مؤكدين أنها وسيلة تساعد مجلس الشيوخ فى تحقيق اختصاصاته، ليرد محمد مدينة، بالتأكيد على أن هذا يعتبر تحايل على الدور الرقابى، لاسيما وأن الدستور حدد الاختصاص للشيوخ ولم يعطه حق الاستدعاء للحكومة.
وأمام مطالب بعض النواب مثل شادية خضير، بحذف المادة من اللائحة، أكد محمود قاسم، عضو اللجنة التشريعية، أهمية المادة لمساعدة المجلس فى أداء اختصاصاته باستدعاء رئيس الحكومة أو أيا من أعضاء الحكومة أو الأجهزة الرقابية.
وقال: اللجنة العامة بمجلس الشيوخ ليست جهة رقابة بل تعكس التعاون مع الحكومة.
وتدخل أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقوله: القضية حساسة أن يناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الاستماع أو الاستيضاح من الحكومة أمر مهم ليستطيع مجلس الشيوخ من القيام بدوره دون مسائلة أو رقابة.
وأشار إلى أن النص الدستورى واضح، فى أن الحكومة والوزراء غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
وتسائل أشرف رشاد: ماذا لو أحال رئيس الجمهورية قانون لمجلس الشيوخ.. كيف يناقشه بدون معرفة رأى الحكومة أو الاستيضاح من أحد الوزراء؟
واقترح النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، إضافة تعديل مع عدم الإخلال بالمادة 253 من الدستور التى تؤكد أن الحكومة ليست مسئولة أمام مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن معظم مواد اللائحة مأخوذة من لائحة مجلس النواب.
وأكدت شاديه خضير، أن هناك مواد إجرائية لا جدال فيها، مقترحة أن يتم تناول المواد التى عليها تعديلات فقط لأن عدد مواد اللائحة أكثر من 290 مادة.
ليرد إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، أنه لن يتم الانتهاء من كل المواد اليوم، قائلا: "لابد من الموافقة على المواد مادة مادة".
وتنص المادة محل الخلاف على: للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم كلما رأت الضرورة لذلك.
وصوتت اللجنة على مقترح الطماوى، باضافة فقرة فى بداية فقرة مع عدم الإخلال بنص النادة 253 من الدستور
وبلغ عدد مواد مشروع اللائحة 292 مادة.
وتضمنت مواد الإصدار بمشروع القانون فى مادته الأولى أن يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ويلغى كل حكم يخالف أحكامها، ونصت المادة الثانية من القانون على يعمل بأحكامه من اليوم التالى لتاريخ نشره.
