مجلس النواب
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون المرور، بالجلسة العامة للبرلمان، إذ توافق معه النائب سليمان وهدان، على أهمية إلغاء الزيادة السنوية، لرفع العبء عن المواطنين.
وقال النائب هانى أباظة: "يعنى مثلا اللى معاه عربية 126 هيدفع ضريبة بهذا الحجم، فضلاً عن عدم جاهزية الشوارع للزيادة".
ورفض النائب إيهاب الطماوى، إلغاء هذه الزيادة، مبررًا ذلك بأن الشعب المصرى له العديد من المطالب، قائلاً: "لا تستطيع الدولة بالوفاء بمتطلبات المواطنين إلا من خلال الرسوم".
وأشار مصطفى بكرى إلى أن المعروف بأن الرسوم يجب أن تكون مقابل خدمة، مشيرًا إلى أن الإبقاء على هذه الزيادة يمنع الحاجة إلى عمل تعديل سنوى.
وأوضح أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن الـ6% أمر معقول ويمنع الزيادة، لاسيما وأن المادة فى القانون وضعت حد أقصى، ففى حالة إلغاء نسبة الـ6% قد يدفع بالزيادة لما هو أكبر من ذلك.
وعقب الجدل، وافق مجلس النواب، على نص المادة الأولى المقدمة الحكومة كما هو بدون تعديل.
وتنص المادة على: تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:
مادة (51 مكررا) يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.
