اجتماعات ومناقشات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة التضامن الاجتماعى

نشاطات عديدة شهدتها وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية، إذ التقت بمديرى مديريات التضامن على مستوى الجمهورية لبحث آليات التنسيق فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وناقشت نيفين القباج بيان وزارة التضامن الاجتماعى أمام مجلس النواب فى لجنة التضامن بمجلس النواب، وسلمت عددا من صيادات كفر الشيخ بدل الصيد الواقية والشباك فى ضوء التكليفات الرئاسية وعدد آخر من الانشطة نستعرضها فى التقرير التالى:

لقاء مديرى المديريات لتعزيز التنسيق بشأن مبادرة "حياة كريمة"

عقدت نيفين القباج اجتماعا مع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات ،وذلك لبحث آليات التنسيق فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن الوزارة تعمل فى مبادرة "حياة كريمة" عبر عدد من المحاور تندرج تحت التنميةالبشرية والاستثمارفى البشر، مضيفة أن الوزارة تعمل أيضا على التغيير المجتمعى ليس فقط فى القرى المستهدفة بالمبادرة ولكن فى كل المحافظات بقراهاوتوابعها.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بتخصيص فريق عمل فى كل مديرية بكل محافظة للإشراف ومتابعة تنفيذ تدخلاتالوزارة فى اطار مبادرة "حياة كريمة"، كما وجهت الوزيرة مديرى مديريات التضامن فى المحافظات بتعزيز آليات التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بجهود الوزارة.

وقالت إن الوزارة نفذت تدخلاتها خلال المرحلة الاولى فى مبادرة "حياة كريمة" داخل 143 قرية ، مشيرة الى أن نسبةانجاز الوزارة فيالمرحلة الاولى بلغ 96%  وبلغت نسبة مساهمة الجمعيات فى المرحلة الاولى 17% ، مشيرة إلى أن لائحةالقانون الجديد لتنظيم ممارسة العمل الأهلى ينظم العمل مع الجمعيات بشكل أفضل من السابق.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدولة داعمة بكافة السبل لجهود الوزارة فى المبادرة والتى تأتى فى اطار مشروع تطوير قرى الريف المصرى، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعى تولت اعداد ملف لكل قرية من خلال فريق من الباحثين الميدانيين لجمع بيانات عن السكان والمرافق والخدمات والمشكلات والاحتياجات وذلك قبل بدء عمل الوزارة فى المرحلة الاولى.

وأضافت أن الوزارة قامت ايضا بعمل مسح اجتماعى باستبيان الاسرة المعيشية لكل الأسر بالقرى وهو ما يوفر بيانات تفصيلية عن عن كل أفراد الأسر من الجوانب الديموجرافية والتعليمية والصحية والعملية، بالإضافة إلى وصف حالة المسكن، مؤكدة ضرورة عقد مديرى المديريات بالمحافظات حوار مجتمعى مع المواطنين فى المحافظات لتحديد مشاكل المواطنين على أرض الواقع وتقديم خدمات وزارة التضامن بشكل أفضل وتحديد الاحتياجات المجتمعية ورصدها ومراعاة قضايا العدالة الاجتماعية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى مديرى المديريات بالمحافظات ببذل كل الجهود لافتتاح المزيد من الحضانات لإدراج المزيد من الاطفال فى مختلف أنحاء الجمهورية.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعى لاقتراحات وآراء عدد من مديرى مديريات التضامن والعقبات التى تواجههم فى تنفيذ عملهم ، إذ أكدت تقديم كل سبل الدعم لتسهيل هذه العقبات وتيسير عملهم.

"فرصة" يشارك مؤتمر "الادارة المتكاملة للأزمات بين الحكومة والحركة التعاونية المصرية"

انطلقت فاعليات مؤتمر "الادارة المتكاملة للأزمات بين الحكومة والحركة التعاونية المصرية" تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى، والذى نظمه الاتحاد العام للتعاونيات بمشاركة برنامج "فرصة" التابع لوزارةالتضامن الاجتماعى، وذلك بهدف تعزيزالتنسيق بين الحكومة والتعاونيات فى إدارة الأزمات.

وشارك فى المؤتمر الدكتور عاطف الشبراوى مدير برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى وقيادات مختلف الاتحادات التعاونية المنخرطة تحت عباءة الاتحاد العام للتعاونيات والاتحاد المركزى للتعاونيات وعدد من خبراء التعاونيات والعمل التعاونى.

وقدم الدكتور عاطف الشبراوى، مستشار التمكين الاقتصادى وبرنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى، عرضًا مفصلا لبرنامج فرصة وآلية اختيار المستفيدين والمسارات المختلفة بالبرنامج الخاصة بالتمكين الاقتصادى وأيضا مفاهيم تعديل السلوك الاجتماعى والريادة الاجتماعية.

كما عرض الدكتور أحمد سعده مستشار المنظمات الأهلية بالوزارة أهمية التوافق والتعاون من أجل تحقيق رؤية مصر2030 وكيفية تفعيل دور الجمعيات التعاونية خاصة جمعيات التعاون الإنتاجى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعيفى القيام بدورها فى تحقيق أولويات الدولة التنموية.

مناقشة بيان الوزارة أمام لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب

واستعرضت نيفين القباج كيانات وزارة التضامن الاجتماعى ومن بينها بنك ناصرالاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية ، كما تشرف على مؤسسة التكافل الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرى.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال مشاركتها فى لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتورعبد الهادى القصبى وحضور النائب أحمد فتحى عبد الحميد وكيل اللجنة والنائبة رضوى اسماعيل وكيل اللجنة وعددمن النواب لمناقشة البيان الذى ألقته أمام مجلس النواب الأول من فبراير الجارى، أن الوزارة بصدد تأسيس مرصد اجتماعى فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن قضية صندوق علاج ومكافحة الإدمان تمثل قضية اجتماعية فى الأساس، حيث تتضمن التوعية والتأهيل بعد التعافى، مضيفة أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى تساعد أكثر من مليون مواطن بالاضافة إلى المواطنين الذين تخدمهم الوزارة.

وأشارت إلى أن الوزارة لا تخدم فقط الأفراد المستفيدين من الدعم النقدى، ولكن أيضا الأفراد من ضحايا النكبات والإغاثة وذوى الإعاقة والنساء المعيلات والنساء فى المناطق الريفية والشركاء فى برامج الوعى المجتمعى، مؤكدة أن الوزارة تسعى لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتمكين الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجا، مضيفة أن المسنين أيضا لهم أولوية كبيرة فى خدمات وبرامج الوزارة، مشيرة إلى أن الأذرع التنفيذية لبرامج الوزارة على أرض الواقع هى الجمعيات الأهلية.

كما تم التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص من خلال 23 شركة لتمويل بعض البرامج وميكنة البعض الأخر، كما أن هناك 30 ألف متطوع تحت مظلة صندوق مكافحة الإدمان، بالإضافة إلى 30 ألف متطوع فى جمعية الهلال الأحمر المصرى.

وأوضحت وزيرة التضامن أن أكبر أهدافها هو توسيع شبكات الأمان الاجتماعى وهو لا يشمل فقط الدعم النقدى ولكن التدخلات متعددة الأبعاد الصحة والتعليم والإسكان والتوعية والتغذية والطفولة المبكرة وهى برامج متكاملة مع بعضها البعض حتى يخرج الفقراء من دائرة الفقر.

كما يتم تقديم الرعاية المتكاملة من خلال 2300 مؤسسة رعاية اجتماعية ومؤسسات الدفاع الاجتماعى لأطفال بلا مأوى وتم التوسع فى مؤسسات كبار بلا مأوى، مشيدة فى هذا الإطار بجهود فريق التدخل السريع، مضيفة أيضا أنه سيتم إطلاق منصة للمفقودين وجمع الأشخاص بلا مأوى من الشارع ، كما تولى الوزارة  أولوية لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد مهمة كبيرة فى الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل لبناء مجتمع منتج من خلال برنامج فرصة وبنك ناصر الاجتماعي، حيث أن الوزارة لديها الكثير من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونسبة المصروفات الإدارية التى يحصل عليها البنك ما بين 5 و7% وهى أدنى نسبة للإقراض، بالإضافة الى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص لدراسة السوق المحلى والخارجى لدعم تسويق المنتجات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف التمكين الاقتصادى.

وأشارت إلى أن الوزارة تطور قاعدة بيانات قومية عن المتطوعين فى مصر، كما تم إنشاء 27 وحدة تضامن اجتماعى داخل الجامعات بهدف النفاذ داخل الجامعات بخدماتها وبناء حوار وطنى مع الشباب حول القضايا المجتمعية وتنشأته على موضوعات التنمية المختلفة ومساعدة الطلاب غير القادرين عبر الذراع الاقتصادى للوزارة بنك ناصر الاجتماعى.

وأضافت أن الوحدات تهدف أيضا لدعم الطلاب المنتجين وتقديم تيسيرات للطلاب للدخول فى مشروعات بشروط ميسرة، بالاضافة إلى برامج التوعية المتمثلة فى برنامج "مودة" و"وعي" و"انت اقوى من المخدرات"، مضيفة أن جمعية الهلال الأحمر أيضا تتبنى حملات تبرع بالدم واستقبال الشباب المتطوعين داخل الجامعات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الرئيس طلب بشكل مباشر إطلاق برامج للتغير المجتمعى والاستثمارفى البشر، خصوصا أن هناك العديد من القضايا التى تعانى من نقص التوعية من بينها زواج القاصرات والهجرة غيرالشرعية والأمية فى المناطق الريفية.

وفى إطار مبادرة "حياة كريمة"، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك جهودا كبيرة تتم فى إطار المبادرة، مشيرة أيضا إلى أن الوزارة استهدفت دخول بنك ناصر فى العديد من القرى لصرف الدعم النقدى وتوفير فرص للتمكين الاقتصادى للمواطنين فى مختلف القرى .

وفيما يتعلق بصندوق مكافحة الإدمان، فأشارت القباج إلى أن الصندوق توسع  كثيرا خلال الفترة السابقة فى مراكزالتعافى، مؤكدة أنالوزارة تستهدف التوسع أكثر فى مراكز التعافى وبرامج التأهيل، مضيفة أن من يتعافى تتيح له الوزارة فرصة التمكين الاقتصادى.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أوضحت القباج أن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء إدارة الحوكمة والتفتيش الداخلى للتفتيش على كل  برامج الوزارة، كما تم الانتهاء من إعادة الهيكلة، كما استحدثت الوزارة فى الهيكل التنظيمى المراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، بهدف استثمار الوزارة فى أصولها خلال الفترة المقبلة لتوفير مواردللصرف على خدماتها حيث تخدم الوزارة عبر برامجها أكثر من 40 مليون مواطن مصرى.

برامج الوزارة

كما استعرضت نيفين القباج جهود الوزارة فيما يتعلق بالعديد من برامج الوزارة ومنبينها الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن الوزارة أفردت إدارة مركزية مستقلة لذوى الإعاقة نظرا لأهمية هذه الشريحة التى تستهدف الدولة تقديم كل الخدمات لها.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم ضم الدعم العينى للدعم النقدى وضم الإغاثة والإسكان الاجتماعى، كما أن شئون الطفولة أصبحت مستقلة عن الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك مليون طفل فى الحضانات، مؤكدة أن الوزارة تستهدف إلحاق 8 ملايين  طفل فى الحضانات، لافتة إلى أن موازنة الوزارة الخاصة بالشئون الاجتماعية تبلغ 20 مليار جنيه، حيث يخصص منها 18.5 مليار جنيه للدعم النقدى، مشددة على أن هناك جزءا مخصصا أيضا لتوفير مشروعات للعمالة غير المنتظمة ومن بينها فئات مختلفة منها الصيادين وعمال تدوير القمامة وغيرها.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قالت القباج إن الوزارة لديها جزء خاص بتدخلاتها فى المبادرة استهدفت خلال المرحلة الأولى منها 143 قرية، موضحة أن هناك 11 وزارة متعاونة داخل المبادرة، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة أيضا فى برنامج "سكن كريم" والذى يهدف لتحسين المرافق والخدمات وتركيب الأسقف فى القرى المستهدفة فى المبادرة .

وأشارت إلى أن تدخلاتها فى القرى تستهدف أيضا الحضانات ومراكز تأهيل ذوى الإعاقة ونقاط للاكتشاف المبكرللإعاقة فى القرى ومراكز للعلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية "2 كفاية" والمدارس المجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من التعليم.

وأوضحت أن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى من المنظومة الموحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والذى يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة فى مصر.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت أيضا برنامج "الألف يوم الأولى" فى حياة الطفل والتى تم من خلاله استهداف 41 ألف سيدة ، مشيرة إلى أن الوزارة تطمح للوصول إلى 80 ألف سيدة بنهاية العام، مضيفة أن البرنامج يستهدف زيادة المعرفة التغذوية والصحية للأمهات الحوامل والمرضعات اللاتى لديهن أطفال دون سن الثانية.

وأضافت أن الوزارة تستهدف تحويل مراكز خدمات المرأة العاملة لتصبح مراكز خدمات الأسرة لتوفير فرص أكبر للمرأةالعاملة ، كما تم ميكنة وتطوير كافة مؤسسات التأهيل وتم التوسع فى برنامج "مواطنة"، مشيرة إلى أنه يستهدف فى الوقت الحالى محافظة المنيا لغرس قيم المواطنة ومكافحة التطرف الفكرى والدينى، لافتة إلى أن الوزارة ستطلق قريبا مركز استقبال الشكاوى والتظلمات بعد تحديثه بـ30  خط تليفون.

وأضافت الوزيرة أن وحدة دعم الجمعيات الأهلية ستكون وحدة مستقلة تحت إشراف الوزير، وستشهد تطورا كبيراوطفرة خلال الفترة المقبلة خصوصا بعد صدور لائحة قانون ممارسة العمل الأهلى، مضيفة أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفى لتوضيح تفاصيل اللائحة كما سيتم عقد لقاءات متعددة مع مختلف المنظمات الأجنبية العاملة فى المجال الأهلى للتعريف بمزايا اللائحة الجديدة للقانون، كما سيتم ميكنة بيانات الجمعيات الأهلية كافة ولن يتم قبول أى جمعية لا يتم ميكنة بياناتها.

وأوضحت القباج أن برامج الوزارة تهدف للحماية الاجتماعية المتكاملة والاستثمار فى البشر بالتكامل مع أجهزة الدولة كافة، كما ان برامج الدعم النقدى تغطى  3.8 مليون أسرة، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف الوصول لـ 4 ملايين أسرة، كما يتم تأسيس قاعدة بيانات موحدة مع الجمعيات الأهلية حتى يتم تفادى ازدواجية الصرف وترشيد استخدام موارد الدولة، مشددة على أن 44% من أسر تكافل وكرامة من الشباب، لافتة إلى أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لاستعابهم فى سوق العمل، كما سيتم التوسع فى برامج الأيتام، إذ تضم الوزارة جميع الأيتام تحت برنامج كرامة.

تطوير مؤسسات الرعاية

أكدت نيفين القباح أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة فى تطوير كل مؤسسات الرعاية، مشيرة إلى أنه تم أيضاالتواصل والتنسيق مع وزير الإسكان لتوفير وحدات للأيتام المتخرجين من مؤسسات الأيتام، مضيفة أن الأيتام منضمين للدعم النقدى ويتم إيداع دعم نقدى بقيمة 350 جنيه فى حسابهم حتى يبلغوا سن 18 عاما، ثم يتم دعمهم بدعم نقدى منفصل عقب بلوغهم السن.

وحول برنامج الأسر الكافلة، قالت القباج إن عدد الأسر الكافلة وصل إلى 11.4 ألف أسرة ، موضحة أن 85% من المكفولين تحت سن 18 سنة وتم توفير إجراءات أكثر تيسيرا للأسر الكافلة لرعاية الأيتام، مضيفة أن الوزارة حصلت على 940 طلبا من أسر كافلة لرعاية الأيتام، مؤكدة أن الوزارة تشجع الأسر الكافلة على رعاية الأطفال الأيتام فى سن مبكر حتى يتسنى لهم تنشأتهم تنشأة سليمة.

وحول برنامج حماية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، قالت القباج إن الوزارة أصدرت 690 ألف كارت خدمات متكاملة وتأسيس قاعدة بيانات للتسجيل الإلكترونى عليها وتحميل التقارير الطبية وتسهيل الإجراءات للأشخاص ذوى الأعاقة بأكبر قدر ممكن للحصول على الكارت، مضيفة أنه تم ميكنة جميع مكاتب التأهيل.

وتطرقت الوزيرة إلى الخدمات التى تقدمها الوزارة للمسنين، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت قرارا بإعفاء من هم فوق سن 70 عاما من رسوم المواصلات العامة وخصم 50% لمن هم فوق سن 65 عاما.

المشاركة فى الدورة الـ59 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة

شاركت وزيرة التضامن الاجتماعى فى الدورة الـ59  للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تحت عنوان"الحماية الاجتماعية العادلة نحو التنمية المستدامة: دور التكنولوجيا الرقمية فى التنميةالاجتماعية ورفاه الجميع".

وفى كلمتها أمام اللجنة، أكدت وزيرة التضامن أن الحكومة المصرية استثمرت بشكلٍ كبير خلال الأعوام الماضية فى جهود مكافحة الفقر ودفع عجلة التنمية المستدامة، مضيفة أنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تقوم الحكومة المصرية بمعالجة الأسباب الجذرية للفقر متعدد الأبعاد وتوفير سبل الحماية الاجتماعية للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجا، وسد فجوات التفاوت بين طبقات المجتمع.

وقالت وزيرة التضامن إن الحكومة المصرية شرعت خلال عام 2014 فى تنفيذ برنامج إصلاح قوى لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية هيكلية كبيرة للحد من العجز المالى واستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى.

وأضافت أن تنفيذ منظومة الإصلاح القوية استهدفت أيضا الحفاظ على الدعم وتوجيهه إلى الطريق الصحيح من خلال تنفيذ مجموعة من الاجراءات والمحاور التى تهدف فى الأساس لتوجيه الدعم الى مستحقيه من خلال خفض الدعم على السلع البترولية وعلى الكهرباء وتوجيهه نحو البرامج الاجتماعية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وإيجاد الحيز الماليالضرورى لبرامج الحماية والتنمية الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعى، وتحفيز الطلب أثناء فترات الركود.

وركزت كلمة الوزيرة على البرامج المختلفة التى تقوم بها الحكومة منذ عام 2015 فى دعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث أطلقت برنامجها الرائد الخاص بالتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة "تكافل وكرامة" الذى يعد أكبر الاستثمارات الاجتماعية فى مصر والذى نجح فى مد شبكات الأمان الاجتماعى للوصول إلى كافة القرى والنجوع فى مصر.

وأوضحت القباج أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى ومكنه من الحفاظ على معدل نموه الاقتصادى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، كما خصصت الحكومة المصرية حزمة استجابة طارئة بقيمة 100 مليار جنيه مصري، أى ما يقرب من 1.7% من الناتج المحلى الإجمالى لتعزيز الاستجابة السريعة والتأهب للفترة التالية.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كانت سببا رئيسيا فى ترشيد التكاليف الإدارية لتوفير الحماية الاجتماعية، وكفاءة وسرعة الأداء فى توزيع الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، مضيفة أنه فى هذا الصدد بذلت مصر جهودًا كبيرة لتعزيز الجاهزية الرقمية منذ عام 2018، ففى التصنيف التنافسى الرقمى لسبتمبر عام 2020 احتلت مصر المرتبة الثالثة فى مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما أدى الى استجابة فعالة لتداعيات أزمة فيروس كورونا من قبل الحكومة والمجتمع المدنى.

وسلطت وزيرة التضامن، خلال كلمتها، الضوء على أهمية دعم التكنولوجيا الرقمية للتعلم الالكترونى والعمل عن بعد، لاسيما تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لتوفير آليات التحقق والاستهداف الدقيق بهدف "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب".

وقالت إن الميكنة والربط الشبكى عززت الشفافية والكفاءة من خلال ربط قواعد بيانات متعددة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مضيفة أنه فى بداية أزمة "كورونا"، اتخذت مصر العديد من الإجراءات الاحترازية للتصدى للآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة ولتأمين الحماية الاجتماعية لفئات الشعب، ولعبت تكنولوجيا المعلومات والحلول التكنولوجية دورا رئيسيا أثناء الأزمة فى وصول المساعدات الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بما فى ذلك العمالة غير المنتظمة، وأيضا فى تنسيق جهود المجتمع المدنى على الأرض.

وأشارت إلى أن الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والحلول الذكية خلال السنوات السابقة ساعد فى تفادى اكتظاظ المنافذ، استمرار التحويلات النقدية عبر المحافظ الذكية لـ 4.009 مكاتب بريد، و10 آلاف ماكينة صراف آلى على مستوى الجمهورية، مضيفة أن الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعى على وجه الخصوص أطلقت منصة التواصل التفاعلى"رابيد برو" التى تتيح قنوات الاتصال المباشر مع المستفيدين، وتم استخدام المنصة بشكل أساسى لتبادل الرسائل التوعوية حول مختلف القضايا الاجتماعية والثقافية مثل ممارسات النظافة الصحيحة، والأمومة الآمنة، والتوعية بخطورة زواج الأطفال وختان الإناث، بالإضافة إلى تلقى ملاحظاتهم وتقييمهم حول الخدمات المختلفة التى تقدمها الوزارة، وعلاوة على ذلك، ساعدت البنية التحتية التكنولوجية فى مصر فى توفير خدمات افتراضية بما فى ذلك الدعم النفسى عبر الإنترنت لضحايا العنف من النساء والأشخاص الذين يتعافون من إدمان المخدرات.

وفى نهاية كلمتها، أعربت وزيرة التضامن عن خالص تقديرها لعمل لجنة التنمية الاجتماعية، وعن التزام مصر تجاه عمل اللجنة، ووجهت الشكر للشركاء الذين ساهموا فى تحقيق مثل هذه النتائج الباهرة طوال السنوات الماضية، بما فى ذلك البنك الدولى، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى.

إطلاق برنامج  تدريبى للعاملين فى برنامج "الألف يوم الأولى"

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى برنامجًا تدريبياً لمدة 3 أيام للمدربين العاملين فى مجال الصحة المجتمعية التابعين لوزارة التضامن الاجتماعى، وذلك فى إطار البرنامج الوطنى "الألف يوم الأولى" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، إذ يأتى ذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة.

ويهدف البرنامج التدريبى إلى تطوير قدرات هؤلاء العاملين على تقديم المشورة والمتابعة، وذلك للعمل على زيادة المعرفة التغذوية والصحية للأمهات الحوامل والمرضعات اللاتى لديهن أطفال دون سن الثانية ويدعمهن البرنامج الوطنى.

ويعد برنامج "الألف يوم الأولى" من حياة الطفل هى الفترة الممتدة من بداية الحمل وحتى بلوغ الطفل سن العامين وهى تعتبر الفترة  الأكثر أهمية فى نمو الطفل لضمان تمتعه بصحة جيدة فى المستقبل، خصوصا أن  عدم توفير التغذية السليمة خلال هذه الفترة ينجم عنه سوء التغذية المزمن أو التقزم الذى له تأثيرات غير قابلة للعلاج على الصحة والتحصيل التعليمى للأطفال وإنتاجيتهم عند بلوغهم.

ويقوم المعهد القومى للتغذية فى مصر والذى يعد الشريك الرئيسى فى المشروع  بتدريب أكثر من 3000 من العاملين فى مجال الصحة المجتمعية على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، كما سيتم تدريب هؤلاء العاملين المجتمعيين أيضًا على استخدام التابلت وأدوات التكنولوجيا الرقمية لتقديم المشورة الصحية والتغذوية وللمساعدة فى إشراك أفراد الأسرة والمجتمعات بشكل عام لتحسين الممارسات الغذائية.

وسيمكن التدريب العاملين المجتمعيين من رصد وتيرة زيارات الأمهات والأسر المستهدفة للعيادة الصحية لفحص ما قبل الولادة وزيارات متابعة الأطفال، وهو أحد الأهداف المهمة للبرنامج، لضمان حصول الأطفال على الرعاية الكافية والمتابعة خلال هذا الوقت الحرج.

كما أن  البرنامج الوطنى "الألف يوم الأولى" يقدم مساعدات مالية لأكثر من 40 ألف أم مسجلة فى إطار برنامج الوزارة "تكافل وكرامة" وأطفالهن الذين تقل أعمارهم عن عامين للوقاية من سوء التغذية ومساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية أثناء تفشى جائحة فيروس كورونا.

تسليم صيادات كفر الشيخ شباك وبدل الصيد الواقية

سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى 20 سيدة من العاملات فى مجال الصيد بمحافظة كفر الشيخ شباك الصيد وبدل الصيد الواقية، كدفعة أولية بهدف مساعدتهن على أداء عملهن وحمايتهن من برودة الطقس والأجواء التى يعملون بها.

وقالت وزيرة التضامن خلال لقائها بعدد من الصيادين والصيادات من محافظة كفر الشيخ، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالصيادين وتأمينهم، مشددة على أن الوزارة تسعى إلى توفيرالحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادى للمواطنين المستحقين دون تمييز.

وأضافت القباج أنها التقت عددا من السيدات اللاتى تعملن فى مجال الصيد خلال زيارتها الأخيرة لمحافظة كفر الشيخ، واستمعت لمطالبهن، مشددة على أن المبادرة الرئاسية "بر أمان" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تهدف لدعم الصيادين، إذ تتعاون وزارة التضامن مع صندوق "تحيا مصر"  بهدف دعم فئة صغار الصيادين.

وأوضحت وزيرة التضامن أنه تم الاتفاق مع صندوق "تحيا مصر" لإنتاج بدل للصيادين، كما يتم التوسع فى صناعة الشباك وجودتها، ولا تكون حكرا على أحد بعينه، مشددة على أن الوزارة تشجع الصيادين على إصدار تراخيصلهم كى لا يتعرضون للمساءلة، كما أن الكارنيه أو الترخيص سيسهل اجراءات حصول الصياد على التأمين الصحى، وكذلك حصوله على بطاقة التموين، كما انه يتم توفير أصول إنتاج لهم بفوائد ميسرة، وذلك بالتنسيق مع الاتحادات التعاونية.

وأبدت نيفين القباج فخرها بالمرأة العاملة فى مجال الصيد، مشيرة إلى أنه سيتم تسهيل حصولهن على بدلةالصيد والشباك والقارب، كما أكدت اتاحة برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" لهم خلال أشهر الزريعة بهدف مساعدتهم ماديا، بالإضافة إلى توفير برامج تمويلية مميزة لتنمية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المرتبطة بحرفة الصيد، وكذلك برامج توعية بالصحة الإنجابية والأسرية، وتوفير رعاية طبية لهم بالتعاون مع المجتمع المدنى، مشددة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتدشين صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة بهدف دعم هذه الفئة وتمكينها اقتصاديا.

واستمعت وزيرة التضامن لمطالب عدد من العاملين والعاملات فى مجال الصيد الذين حضروا اللقاء، إذ وجهوا الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالصيادين، وكذلك حرص وزيرة التضامن على توفير كل سبل الدعم للصيادين، مطالبين بتقديم التسهيلات اللازمة لسداد حصة الصياد فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية حتى يتمكن من الاحتفاظ بتراخيص وبطاقات الصيد سارية، وكذلك تفعيل دور شركات أدوات الصيد فى توفير المعدات بأسعار مخفضة.

كما استعرض بعض الحضور، خلال اللقاء أبرز التحديات التى تواجههم فى المهنة ومن بينها تسويق الانتاج منالصيد، إذ أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه سيتم توفير وحدات إنتاجية للحصول على الإنتاج منهم وتسويقه بهدف التيسير عليهم.