النائب محمد عبد الله زين الدين
وقال النائب فى البيان العاجل: يعانى الأهالى أشد المعاناة بسبب عدم وجود خرائط للفصل بين أملاك الدولة وبين أملاك المواطنين، بسبب الاعتماد على خرائط يدوية، فضلا عن وجود اختلاف بين الجهات المعنية متمثلة فى الإدارات الهندسية بالمدينة وأملاك الدولة.
وأكد زين الدين، أن الذين قاموا برسم تلك الخرائط لا علاقة لهم على الإطلاق بهذا العمل، لافتا إلى أن اللجنة انحرفت عن مسارها حيث لم يكتمل تشكليها وأهمها غياب عضو هيئة المساحة، وعضو الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية.
وأشار زين الدين، إلى أنه بسبب هذا الخلاف، أصبحت هناك أزمة ثقة من جانب الموطنين فى الإدارات المحلية، مؤكدا أنه يتم استغلال الأمر فى التلاعب وابتزاز الأهالى وتصفية الحسابات بين الموظفين.
وتساءل النائب فى بيانه العاجل: لماذا لا يتم الاعتماد على خرائط معتمدة وواضحة من هيئة المساحة المصرية للفصل بين الأملاك فى محافظة البحيرة وتحديدا فى إدكو أسوة بما حدث فى بعض المحافظات الأخرى؟
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، باستبدال الخرائط اليدوية بخرائط واضحة المعالم من أجل العمل على استقرار أوضاع الأهالى وإنفاذ القانون، مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة محاكمة المتسببين فى أزمات الأهالى.
