مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والإدارية، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإعلام والاتصالات، يطالب فيها بالحكم بغلق مواقع الـ"التيك توك"، للحكم بجلسة 28 مارس المقبل.
وقال صبرى، فى دعواه، إن تلك المواقع مخالفة للدستور وللقانون وكل القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية انتشرت منصات خادشة للحياء وللآداب العامة وتسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدنى والفضائح والعرى عبر هذه المواقع، باتت تطبيقات التواصل الاجتماعى، لم تقتصر على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط، بل امتدت لاستخدامات أخرى، تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها ما يسمى بـ "التيك توك"، والذى يهدف إلى تقديم محتوى مرئى يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر.
