الجلسة العامة للبرلمان
وقال فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدم الاعفاء مهم ورسالة للشعب، كما ندعم فكرة العدالة الضريبية.
وقال النائب أحمد سعد الدين وكيل البرلمان: "الأصل هو الخضوع للضريبة، موضحا أن مالية المجلس خاضع للرقابة المشددة والجهاز المركزى للمحاسبات شاهد على ذلك مستطردا"، هناك رقابة شديدة على أموال المجلس ولجنة الخطة والموازنة تراعى ذلك.
جاء تعقيب سعد الدين على كلام النائبة ميرفت الكسان التى قالت "المجلس مستقل، وسألت عن فكرة التداخل بين السلطتين"، وعقب رئيس البرلمان المستشار حنفى جبالى: "فكرة أن يتولى المجلس حساباته لا تتعارض مع إلغاء الإعفاء من الضريبة".
وطالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بذات التعديل، مشيدا بموقف حزب مستقبل وطن، وقال: "كنت أتعجب كثيرا من إعفاء من يشرع الضرائب من دفعها والرسوم".
وأضاف أبو العلا، فى كلمته بالجلسة العامة، سبق وتقدمت بتعديل للائحة مجلس النواب، من قبل، لتعديل تلك المادة، فى الفصل التشريعى السابق، إلا أنه لم يدرج للمناقشة، متنميا إدراجه فى إطار التعديلات التى سيتم إجراءها فى لائحة النواب فى الفترة المقبلة.
وكانت المادة تنص على: "تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور".
ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
واتفق النائب مصطفى بكرى مع التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، مؤكدا أنه لا يجوز أن نشرع للضرائب ونعفى أنفسنا من الضرائب فمن المهم إلغاء هذا الإعفاء.
وأثار النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة إشكالية فى الإعفاء بأن الحكومة تطلب بأعفاء السندات المطروحة من الخارج من الضرائب، مشيرا إلى أن إعفاء هذه السندات يعنى عدم تحصيل 32 مليار جنيه مصرى كانت ستدخل الموازنة.
وأكد المستشار الدكتور حنفى الجبالى أن إزالة الإعفاء فى جانبه الاجتماعى مهم ومبدأ العالة الضربية مهمة، وخصوصا مبدأ المساواة مهمة فى التكاليف والأعباء العامة، ومن ثم لابد من المشاركة دفع الضرائب.
وكانت المادة تنص المادة 284 من لا ئحة مجلس الشيوخ "تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.
ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
وأصبحت المادة "يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
