على المصيلحى
جاء ذلك خلال كلمته، فى اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، لمناقشة رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية الذى ألقاه أمام المجلس، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأشار وزير التموين، إلى أن مشروعى "جمعيتى" و"المنافذ المتحركة"، يصبان فى نفس هدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوفير فرص عمل وتحقيق عملية التنمية.
وتابع المصيلحى "كان من المهم جدا فى إطار ضبط الأسعار، أن نوفر السلع وتوسيع وانتظام شبكة التوزيع لتكون منتظمة على مستوى الجمهورية، ومن هنا جاءت فكرة جمعيتى، وهذا الموضوع يسير بشكل جيد، ومن أجل تحقيق الاستمرارية كان لابد من وضع قواعد معقولة، ووضعنا شرط المسافة 500 متر بين المشروع وبين أقرب بقال تموينى".
واستطرد الوزير: "جمعيتى، تقدم تموين وسلع حرة، وتحديد عدد البضاعة، ويتم عمل تحفيز، والموضوع يسير بشكل جيد ومنتظم، ويكون هناك استثناءات فى بعض المناطق فى الصعيد والأماكن البعيدة المنعزلة، وهذا المشروع يساهم فى تشغيل الشباب، وعلى الأقل من واحد إلى ثلاثة فى الأسرة، وميزته أن الشباب أشطر من البقال التموينى التقليدى، ويتاح له استبدال نقاط الخبز ويشغل سلع حرة مع بضاعته".
وأوضح وزير التموين، أن المرحلة الأولى من جمعيتى انتهت، وتشمل 3.119، والثانية تقدم لها 1.112، والمرحلة الثالثة قاربت على الانتهاء وحتى الآن تقدم 1.697، وإجمالى عددها حتى الآن 5.928 منفذ على مستوى الجمهورية، ومتبقى 368 منفذ سيتم إنهائها.
وأردف: "سعيد بموضوع التراخيص المؤقتة فى القانون، لأنها ساعدت على تيسير الإجراءات، ويتم منح مهلة 6 شهور للناس لإنهاء الإجراءات"، وأشار إلى أنه فى المرحلة الرابعة تقدم 5.833.
وأوضح أن المرحلة الرابعة، متوافقة مع المشروع القومى لمبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "نعطى أولوية للمراكز الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة، بهدف إيجاد فرص عمل مستمرة وليد دخل للمواطن لرفع مستوى المعيشة، وإتاحة المشروعات الصغيرة".

واستطرد: "مستعدون خاصة فى المرحلة الرابعة فى القرى الأكثر احتياجا، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ووزارة الصناعة والبنك المركزى، بطرح مشروعات جمعيتى للشباب بفائدة أقل ما يمكن، والأمر حتى الآن فى إطار الاستعلام، ونأخذ مركزى ساحل سليم بأسيوط وقفط بقنا، كمثالين، وعمل دراسة تفصيلية، لكن الخريطة العامة لإدارة المشروع واضحة، والهدف تنموى وهناك دعم، ولو فيه ناس مش قادرة نوفر الفلوس والإمكانيات".
وعن مشروع المنافذ المتنقلة، قال وزير التموين، إنه يشبه مشروع جمعيتى، ويتم إدارته بالتنسيق بين الوزارة والبنك الأهلى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، متابعا: "هذا المشروع قد يكون أفضل لكن المواطن شايف المحل الثابت اللى بيفتحه ويروح، عليه إقبال أكبر، لذلك لابد من رفع الوعى، ونسقنا مع المحافظين، بأن تخصص لها أماكن محددة، عشان الناس تعرفها، حيث واجهنا معوقات بالنسبة للمنطقة الجغرافية التى يتحرك فيها المنفذ، وكان هناك عدم التزام وانضباط، ويتم التنسيق مع وزير التنمية المحلية والمحافظين، قبل نوافق، ويتم الحصول على موافقة المحافظ أولا".
ولفت إلى أنه قبل توليه الوزارة تم تنفيذ 5 مراحل من المنافذ المتنقلة، وأنه نفذ المرحلة السادسة، وتشمل (سيارات بثلاجة مبردة، المرحلة الأولى تشمل 250، اشتغل منهم 150 فقط، بسبب إن الإقبال قليل).
وأوضح وزير التموين، إن إجمالى عدد المنافذ المتنقلة عدد 2.414 وحدة متنقلة، تنقل (فواكه، بقالة، خضروات، مجمدات)، وتم تسليم 133 سيارة مبردة، و150 أخرى سيتم تسليمها، قائلا: "نتمنى تزيد الطلبات على المنافذ المتنقلة".
وأكد وزير التموين، استجابته لتوصية لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس للنواب، قائلا: "سأرسل للجنة شروط مشروع جمعيتى، ونعمل البروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأمر جيد أن تزيد قواعد تأسيس عمل واضح وتكون المشاركة فيه واضحة، والجهاز يتعاون معنا كثيرا، وهناك وحدة مخصصة مسئولة عن إمداد المنافذ المتنقلة بالسلع، بحيث لا يحدث بها أى نقص".