النيابة العامة
وأعلنت النيابة أنها تلقت إخطارًا يوم الثانى والعشرين من شهر فبراير الحالى، فى غضون الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً بغرق مركب ببحيرة "مريوط" بالكيلو 9.5، مما أسفر عن وفاة وإصابة البعض ونقلهم إلى مستشفى العامرية العام.
وقد أُبْلِغَتْ "النيابة العامة" بانتشال جثامين تسعة متوفين من مستقلى المركب وعددهم عشرون راكبًا.
وعلى هذا انتقل فريق من "النيابة العامة" لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، وفريق آخر لمعاينة موقع الحادث، حيث تبين وقوعه ببحيرة "وادى مريوط"، التابعة لـ"الهيئة العامة للثروة السمكية"، والتقت "النيابة العامة" بشهود للواقعة أثناء المعاينة، فاستدعتهم لسؤالهم فى التحقيقات.
ووَرَدَتْ تحريات "إدارة البحث الجنائى"، بأن قائد المركبة هو مالكها، وأنه فرَّ هاربًا على إثر وقوع الحادث.
وقد كشفت التحقيقات حتى تاريخه عن بلوغ عدد مستقلى المركب عشرين راكبًا بين أطفال ورجال ونساء، وانتشال جثامين تسعة متوفين، ونجاة ستة، ولا تزال الجهود تُبذل بحثًا عن خمسة مفقودين آخرين.
وقد قررت "النيابة العامة" استكمالًا للتحقيقات انتداب "مفتش الصحة"، لتوقيع الكشف الطبى على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ومدى الإصابات التى لحقت بهم.
كما وطلبت "النيابة العامة" استكمال التحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب "قسم شرطة المسطحات المائية بالإسكندرية"، للبحث عن المفقودين وانتشال المركب محل الحادث والإخطار فور تنفيذ ذلك.
كما كلفت "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية"، باتخاذ كافة إجراءات البحث والإنقاذ، واستعلمت من "الإدارة المركزية للتفتيش البحرى"، بـ"الهيئة المصرية لسلامة الملاحة الحبرية"، عن مدى التصريح بالصيد فى موقع الحادث، وبيان السفن والمراكب المرخص لها بالإبحار فيه.
كما استعلمت النيابة أيضا من "هيئة الثروة السمكية"، عن مدى الترخيص للمركب محل الحادث بالإبحار.
ونفاذًا لأمر "النيابة العامة" بضبط وإحضار مالك المركب الهارب لاستجوابه، ألقى القبض عليه وجارٍ عرضه واستكمال التحقيقات.
