مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
استهل رئيس الوزراء حديثه بالترحيب بالمشاركين، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية فى مصر وتقديم الشكر على تنظيم هذا الحدث، كما أشاد بالشراكة التاريخية والمتميزة مع الغرفة، وبالدور الأساسى لأعضاء مجلس إدارتها وشركائها فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم حالياً نتيجة جائحة كورونا، والتى تسببت فى خلق أزمة صحية واقتصادية لم يشهدها العالم منذ أكثر من 7 عقود، موضحًا أن الجائحة أصابت مصر فى شهر مارس 2020، وأثرت سلبًا على المؤشرات الاقتصادية التى كانت تشهد تحسناً ملموساً فى معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم، نتيجة التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن معدل النمو الاقتصادى بلغ نحو 6% قبل تفشى وباء كورونا، موضحًا أنه على الرغم من التراجع النسبى فى العديد من المؤشرات الاقتصادية عقب تفشى الوباء الذى شهدته أيضاً الدول الأخرى، فإن جهود الإصلاح الاقتصادى الأخيرة وتنويع مجالات الاقتصاد المصرى ساعدت فى تحقيق المرونة والقدرة اللازمة لامتصاص الصدمات الخارجية، لذا أصبح الاقتصاد المصرى الوحيد فى المنطقة ومن بين اقتصادات قليلة فى العالم الذى حقق معدلات نمو إيجابية فى ظل الأزمة.
فى هذا السياق، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى الإجراءات التى وضعتها الدولة للتعامل مع جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت صحة المواطنين أولاً، واتبعت نهجاً استباقياً مبكراً للتعامل مع الجائحة بمختلف جوانبها، موضحاً أن التحدى الحقيقى كان يكمن فى تحقيق توازن بين الحفاظ على الصحة العامة مع الحفاظ على الوضع الاقتصادى وتجنب الإغلاق الكامل، مشيراً إلى أن هدف الحكومة هو الحد من انتشار العدوى وتسطيح منحنى الإصابات.
وذكر أن الحكومة اتخذت قرارًا سابقًا بتنفيذ إغلاق جزئى مرهون بالمستجدات، وتطبيق الارتداء الالزامى للكمامات، وتشجيع العمل والتعليم عن بعد، وتطبيق بروتوكولات العلاج المناسبة، فضلاً عن التعاون مع جميع أصحاب المصلحة والمواطنين ومجتمع الأعمال والمنظمات غير الحكومية، والتى أسفرت عن إطلاق موقع إلكترونى رسمى للتوعية "care.gov.eg"، وإطلاق تطبيق للهواتف المحمولة "Egypt’s Health" لتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالفيروس للمواطنين بطريقة سهلة وفى الوقت المناسب، فضلاً عن إصدار تقرير شامل عن الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء، وتم موافاة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بنسخة منه فى نوفمبر 2020.
وأشار إلى أنه لوقف انتشار الفيروس خلال الموجة الأولى وللحد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية له، قامت الحكومة بتسريع وتيرة تطبيق الإجراءات الوقائية على مستويات مختلفة ووفقاً لعدد الحالات المصابة، والتى تضمنت، من بين أمور أخرى، تخصيص 100 مليار جنيه حوالى 6.3 مليار دولار أمريكى لتمويل خطة الدولة للتخفيف من تداعيات الفيروس واحتواء انتشاره، وتبنى النظام المصرفى سياسة مرنة، حيث قام البنك المركزى المصرى بضخ 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى لذوى الدخل المتوسط، وضخ 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، كما خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 9.25٪، فضلاً عن تأجيل جميع المستحقات الائتمانية لجميع العملاء سواء الشركات أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد قروض التجزئة وقروض الرهن العقارى للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على السحب النقدى من أجهزة الصراف الآلى والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر بدأت فى مارس 2020.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الإجراءات تضمنت أيضاً وضع منظومة متكاملة لاختبار الحالات وتعقبها خلال أسابيع قليلة، وبذل جهود مضنية لرفع كفاءة مستشفيات العزل وتجهيزها، وتعزيز قدراتها وضمان استدامتها، وتحسين مواردها لخدمة المواطنين المصابين والفئات الأكثر عرضة للخطر، مؤكداً أن الحكومة تواصل حالياً جهودها لضمان استمرارية ومتانة هذه المنظومة.
فى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى التطور المستمر الذى يشهده نظام الرعاية الصحية فى مصر خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك منذ إطلاق الحملة الرئاسية "100 مليون صحة" للعلاج والكشف المبكر عن فيروس التهاب الكبد الوبائى سى والأمراض غير السارية، مؤكداً أن مصر تمكنت فى إطار هذه الحملة من فحص أكثر من 50 مليون مواطن مجانًا فى غضون أشهر قليلة، وتقديم العلاج للمصابين مجانًا فى أكبر حملة على الإطلاق عالمياً لمكافحة فيروس سي، فضلاً عن إطلاق مشروع "نظام التأمين الصحى الشامل الجديد"، مشيراً إلى أن تلك الجهود لاسيما الخاصة بتحسين نظام الرعاية الصحية وإقامة بنية تحتية حديثة للقطاع الطبى ساهمت بشكل كبير فى احتواء انتشار فيروس كورونا.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة أيضا فى هذا السياق تضمنت تأمين احتياطيات كافية وآمنة من السلع الغذائية الاستراتيجية مثل القمح والأرز والزيت لعدة أشهر، وكذا تأمين كافة الاحتياجات من الإمدادات الطبية، فضلا عن تخصيص دعم مالى طارئ لقطاعى السياحة والطيران المدني، باعتبارهما الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة، وسمحت الحكومة للفنادق بالعمل –لاحقاً- بالعمل مع مراعاة أن تكون معدلات الإشغال 50٪ من طاقتها التشغيلية، شريطة الحصول على شهادة "السلامة الصحية"، وذلك حرصاً من الحكومة على تخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة.
وفيما يتعلق بمجتمع الأعمال، ذكر رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى لقطاع الصناعة، وتخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لدفع مستحقات المقاولين والموردين، وتم تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، حيث تم دفع مبلغ إجمالى قدره 30 مليار جنيه، ومنح المستثمرين الأجانب إعفاء من دفع ضريبة أرباح رأس المال وتعليق سدادها للمساهمين المقيمين حتى عام 2022.
وأوضح الدكتور مدبولى، أن الحكومة قدمت دعماً مالياً مباشراً للمواطنين، لاسيما لذوى الدخل المحدود والعاملين غير المنتظمين من خلال توفير منحة استثنائية بمبلغ إجمالى 1500 جنيه مقسمة على ثلاثة أقساط، وتوزيعها على أكثر من 1.6 مليون عامل من خلال 4000 مكتب بريد بمختلف أنحاء الجمهورية. هذا فضلاً عن التوسع فى برنامج "تكافل وكرامة" من خلال إضافة 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأكثر احتياجا، فيما بلغ إجمالى الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية قدرها 1.7 مليار جنيه.
وأكد رئيس الوزراء أن الحالات المصابة بالفيروس تحت السيطرة ويتم التعامل الفورى مع المستجدات، مشيراً إلى أن تطوير عدة لقاحات يعد بداية جيدة لإنهاء كابوس كوفيد - 19، وأن مصر تعاقدت ضمن تحالف "كوفاكس" على جرعات اللقاح، واستلمت شحنات من لقاحات كورونا بل وبدأت بالفعل فى عملية التطعيم.
وأشار إلى أن وباء الكورونا أبرز أهمية تطبيق التحول الرقمى فى جميع مجالات الحياة، مستشهداً بما قامت به غالبية المؤسسات العامة والخاصة من تطبيق حلول رقمية، فضلاً عن جهود الحكومة فى الحفاظ على استمرار منظومة التعليم من خلال تشغيل الدراسة عن بعد.
وتناول رئيس الوزراء أيضاً بالشرح، خطط الحكومة للتعايش مع الفيروس، من خلال البدء فى التحرك نحو إعادة الفتح التدريجى للأنشطة الاقتصادية فى يونيو 2020 لتخفيف القيود المرتبطة بالوباء، بما فى ذلك رفع حظر التحرك الليلى، وإعادة فتح المطاعم، ودور العبادة، واستئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تلك الإجراءات ساعدت فى الحفاظ على صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التأثير السلبى للوباء، مقارنةً بالدول الأخرى فى المنطقة والعالم، الذى استطاع أن يحقق معدل نمو قدره 3.6٪، مؤكداً أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية والصعبة التى شهدها عام 2020، إلا أن الحكومة تركز حالياً على استعادة مستويات ما قبل الوباء وتنفيذ خطط التنمية وفقاً للأولويات، وعلى قيام مصر بالعمل بشكل جدى على إعداد وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة بما فى ذلك تطوير الموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطرق، وتوصيل مرافق المياه والصرف الصحى إلى المناطق المحرومة، وإنشاء مدن حديثة جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية جديدة.
وقال مدبولى خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة: نجحت الإجراءات الحكومية فى خفض معدل البطالة إلى 7.2% خلال الربع الأخير من العام 2020، وذلك مقارنة بالمعدلات السابقة على تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلى للاقتصاد المصري، والتى بلغت 12.7%، كما أظهرت المؤشرات تراجع معدل البطالة عند مقارنته بالمعدلات المحققة خلال الربع الثانى من العام ذاته، والتى سجلت 9.6%، فى وقت ذروة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا"، مضيفاً أن هذا يأتى فى الوقت الذى شهدت معدلات الفقر فى مصر تراجعا ملحوظا خلال العام المالى 2019 – 2020 للمرة الأولى منذ 20 عاماً، حيث انخفضت إلى حوالى 29.7% مقارنة بـ 32.5 % خلال العام المالى 217 – 2018.
وعلى صعيد السياسة النقدية، تجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة استطاعت أن تهبط بمعدلات التضخم إلى مستوى قياسي، على الرغم من تداعيات جائحة "كورونا"؛ وذلك بفضل قدرتها على توفير فائض من المعروض من السلع الغذائية، مما حال دون ارتفاع أسعارها، حيث سجل معدل التضخم 5.7% خلال العام المالى 2019-2020، وكان ذلك أكبر تراجع سنوى فى معدلات التضخم على مستوى الأسواق الناشئة خلال العام المالى الماضي. فى الوقت ذاته، صعد معدل الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 40.1 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقارنة بـ 16.5 مليار دولار فى ختام عام 2015، وكان صافى الاحتياطى الأجنبى قد تخطى 45 مليار دولار فى فبراير 2020.
وأضاف: أن عجز الحساب الجارى، كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، تراجع إلى 3.1 % خلال العام المالى 2019-2020 مقارنة بـ 3.6% خلال العام المالى 2018-2019، و5.9% خلال العام المالى 2015-2016.
وسلط الدكتور مصطفى مدبولى الضوء على مساعى الحكومة الحالية لتوجيه المزيد من الموارد والجهود لتحويل منطقة قناة السويس إلى مركز لوجستى وتصنيعى إقليمى يمكنه تعزيز وتسهيل التجارة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وعلى الهدف الاستراتيجى لمصر فى أن تصبح مركزاً رائداً للطاقة فى المنطقة، موضحاً أن هذا يستلزم وجود مصادر موثوقة ومتنوعة وكافية من الطاقة، لذا فإن الحكومة تعمل باستمرار على تأمين حوالى 20٪ من من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، وأشار فى هذا الصدد إلى مشروع "بنبان للطاقة المتجددة" بجنوب محافظة أسوان الذى يعد واحداً من أكبر محطات الطاقة الشمسية فى العالم، والذى تم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة إنتاجية قدرها 1465 ميجاوات.
فى ذات السياق، استعرض رئيس الوزراء ما شهده عام 2019 من انطلاق لمنتدى "غاز شرق المتوسط" من القاهرة الذى أصبح فيما بعد منظمة دولية راسخة وبمثابة منصة إقليمية للتنسيق والحوار مع ممثلى الشركات الرئيسية فى هذه الصناعة، مشيراً إلى أن هذا الحدث مثل شهادة واعترافا بمكانة مصر كمركز إقليمى للغاز الطبيعي. كما أبرز جهود الحكومة الحالية فى هذا الصدد والتى تضمنت تطبيق "الحافز الاخضر" لتحويل نظام تشغيل 150 ألف مركبة قديمة للعمل بتقنية الغاز الطبيعى فى غضون ثلاث سنوات بدلاً من أو جنباً إلى جنب تشغيلها بالبنزين، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة والاستفادة من إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، منوهاً إلى أن تلك المبادرة تتطلب تطوير محطات الوقود والبنى التحتية ذات الصلة.
من جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لتحسين الظروف المعيشية للقرى الأكثر احتياجاً خلال السنوات الثلاث القادمة، مستعرضاً الجهود المبذولة فى هذا الشأن والتى شملت إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" فى يناير 2021 بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بهدف تزويد 1500 قرية من القرى الأكثر فقراً فى المناطق الريفية بالخدمات الأساسية لاسيما الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، خلال العام الأول، موضحاً أن تلك المبادرة ستساهم فى توفير المزيد من فرص العمل فى المناطق المستهدفة، فضلاً عن مساعدة الشباب على إقامة أعمال صغيرة، إيماناً من الدولة بأهمية ذلك فى الحفاظ على التمكين الاقتصادى والاستدامة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أيضاً إيمان الحكومة بالحاجة الملحة إلى خلق بيئة مواتية لضمان مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص فى تعزيز النمو الاقتصادى، وأن تعبئة رأس المال الخاص الكافى ضرورى لتحقيق نمو عال وشامل على المدى المتوسط وفى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وحمايته، وزيادة تطوير وتحديث شبكة البنى التحتية، من خلال ضخ استثمارات جديدة. مشيراً إلى أن الحكومة بذلت جهوداً متواصلة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الاستثمار وحوافزه وتسهيلاته، ليصبح أكثر تنافسية وقدرة على جذب رؤوس الأموال وإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين.
اتصالاً بذلك، استعرض الدكتور مدبولى أهم الاحصائيات الخاصة بالاستثمارات الامريكية فى مصر، مشيراً إلى أن إجمالى تلك الاستثمارات بلغ 22.8 مليار دولار حتى يونيو 2020، فضلاً عن تواجد أكثر من 1600 شركة عاملة فى مصر تشمل مستثمرين أمريكيين فى مختلف القطاعات لاسيما قطاع الخدمات والنفط والغاز والتصنيع والتمويل.
وفى ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير لكافة المشاركين والقائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا اللقاء، وأعرب عن تطلع الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من الولايات المتحدة إلى مصر، مؤكداً فى الوقت نفسه دعم مصر الدائم وتشجيعها المستمر للشركات الأمريكية للتوسع ومضاعفة أعمالها فى مصر، كونها –بما لا يترك مجالاً للشك- ستجلب التكنولوجيا والمعرفة، كما أشار إلى أن الانخراط العميق لتلك الشركات فى الاقتصاد المصرى ما هو إلا انعكاس للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين.
اقرأ ايضاً
آخر الأخبار
