نقابة الصحفيين
وحضر سيد أبو زيد الممثل القانونى لنقابة الصحفيين ومقيمين الدعاوى، كما حضر عدد من المتدخلين هجوميًا لطلب رفض الدعاوى وإجراء الانتخابات فى موعدها، ومن بينهم حسام السويفى مرشح على عضوية المجلس، ورفعت رشاد المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، وكارم يحيى أيضًا المرشح على النقيب، ومساعد الليثى المرشح على عضوية المجلس، وياسر سليم مرشح عضو المجلس أيضًا.
وطالب الممثل القانونى للنقابة والمتدخلين هجوميا رفض جميع الدعاوى المقامة فى هذا الشأن واجراءات الانتخابات فى موعدها.
وطالب الممثل القانونى لنقابة الصحفيين، برفض الدعاوى المقامة لوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين.
وتضمنت المذكرة، الطلب بالحكم أصليا برفض كافة الدعاوى المقامة وإلزام رافعها بالمصروفات، ومن باب الاحتياط تحديد ميعاد مناسب لإجراء الانتخابات لدرء مخاطر فيروس كورونامع حفظ المراكز القانونية وسلامة كافة الإجراءات التى اتخذتها النقابة إعمالا لصحيح قانون النقابة.
وأسست النقابة دفاعها، على أن مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاءً حريصون على صحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية فى مواجهة تفشى فيروس كورونا، إلا أن هذا يتصادم مع قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.
كما ذكرت أن النقابة قامت بعمل كافة الإجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وأعلنت كشوف المرشحين النهائية، وأصبح هناك مراكز قانونية مستقرة لكل مرشح، إلا أن هناك عقبة أساسية لاستكمال هذا العمل الديمقراطى تتمثل فى فيروس كورونا، لذلك قام مجلس النقابة باستطلاع رأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وكان رد القسم أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الصحة، وورد للنقابة رد الطب الوقائى لوزارة الصحة الذى انتهى لضرورة تأجيل الانتخابات بميعاد آخر حتى يكون قد انحسر فيروس كورونا.
وذكرت إحدى الدعاوى والتى حملت رقم 33381 لسنة 75 قضائية، واختصمت نقيب الصحفيين بصفته القانونية، أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا حيث إن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصاً على سلامة الصحفيين.
كما ذكرت الدعوى الأخرى المقامة من أحد الصحفيين، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ذلك.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت فى الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين المزمع عقدها فى 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإدارى.
