إيهاب الطماوى
وقال الطماوى، خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، إن القانون يستهدف تحقيق إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإدارى وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء لمختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة وتحقيق العدالة بين العاملين والتأكد من مدى قيام الأجهزة الحكومية مسؤولياتها.
ويأتى تطوير القطاع الإدارى فى مصر أولى اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسئولية جميع الجهات وفى ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفى الدولة، إذ تبينت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتمكين من أداء دوره المنوط به قانونًا.
صدر القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية وتم نشره فى الجريدة الرسمية بالعدد 43 مكرر (أ) فى أول نوفمبر سنة 2016.. كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 وكانت فلسفة القانون ولائحته التنفيذية هو تحقيق خطة الإصلاح الإدارى، من خلال تطوير الجهاز الإدارى للدولة.
وجاء مشروع القانون كاستحقاق دستورى خاصة المادة (14) منه والتى تؤكد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب... إلخ.
كما أنه يعد تنفيذًا للمادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتى تنص على أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى نقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل، وكذلك المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتى تنص على:
"تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفى، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء. بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها.. وتتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز".
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية فى مجال الإصلاح الإدارى والوظيفى لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين.
