ابراهيم الهنيدي
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقارى، على مادة واحدة ومادة للنشر، ونصت المادة الأولى على، يرجى العمل بالقانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، حتى 31 من ديسمبر عام 2021.
المادة الثانية ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل المقدم من الحكومة أن التأجيل لإتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.
واوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم اإرجاء العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2021، بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.
وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقارى، وذلك من حيث المبدأ على أن تبدأ مناقشته اليوم.
وشهد اجتماع اللجنة، توافق الأعضاء، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى الذى آثار أزمة فى الشارع المصرى خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.
كما شهد اجتماع اللجنة، مطالبة النائب عبدالمنعم إمام، إلغاء الرسوم المقررة فى القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1%، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرًا إلى وجود أحكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم.
وهو ما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدا أن ذلك المطلب لم يقدمه فى مشروع القانون المقدم منه، إلا أنه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.
وجاء نص مشروع القانون المقدم من رئيس الأغلبية كالتالى:-
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه:-
المادة الأولى: يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 31 من ديسمبر سنة 2021.
المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
النص الآتى : تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شام العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
المادة الثالثة
تضاف مواد جديدة بأرقام " 42 مكررة - 42 مكرر أ- 42 مكررة ب - 42 مكررة ج " إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصوصها الآتية: مادة 42 مكررة: استثناء من حكم المادة 42 من هذا القانون، يكون سعر الضريبة 1% فى حالة سابقة التصرف فى العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة.
مادة "2 مكررة أ": يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى الانتهاء المدة المحددة.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند 7 من المادة 19 من هذا القانون.
مادة 42 مكررة ب: يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة ، أو على ثلاثة أقساط متساوية ، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثانى فى اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الأول، والقسط الأخير فى اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثانى، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى الانتهاء المدة المحددة، ويجبر كسر الشهر شهرة فى حساب المدد المشار إليها.
ويقدم طلب التقسيط إلى مصلحة الضرائب المصرية، أو إلى مكتب الشهر العقارى المختص رفق طلب الشهر، وفى الحالة الأخيرة يلتزم المكتب بتحصيل الضريبة لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وللمتصرف إليه الحق فى الرجوع على الممول المتصرف بما أداه من ضريبة لحسابه، ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضى بنقل عبء هذه الضريبة إلى المتصرف إليه.
مادة 42 مكررة ج: يمتنع على مصلحة الشهر العقارى شهر التصرفات المشار إليها بالمادة 42 من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية ، أو سداد المتصرف إليه هذه الضريبة لحساب الممول أو البدء فى تقسيطها، ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء فى تقسيطها، بحسب الأحوال.
