وزير المجالس النيابية: الحكومة تعكف على إعداد قانون متكامل للشهر العقارى

وافق أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، على مجموعة مشروعات قوانين لتعديل الشهر العقارى، فى مقدمتهم مشروع قانون الحكومة الذى وصل إلى البرلمان اليوم، بالإضافة لمشروع قانون الأغلبية البرلمانية، وآخر من تنسيقية شباب الأحزاب بخصوص ضريبة المحاميين.

من جانبه تمسك رئيس حزب مستقبل وطن، بقانون الأغلبية بخصوص الشهر العقارى، قائلا: "خلال اجتماع تشريعية النواب: لدينا تصور أشمل وأوسع، ويجب مناقشة التعديلات التى تقدمت بها الأغلبية النيابية، فنحن بصدد الدخول فى حيز التنفيذ فى 6 مارس ويجب البت فى الأمر".

من جانبه رد وزير المجالس النيابية، بأن الحكومة طلبت التأجيل لأنها تعكف على مشروع قانون متكامل بخصوص الشهر العقارى، مضيفًا: "ستتطرق فيه لأوسع زوايا التعديل فى النقاط التى تسببت فى الجدل الدائر حول الشهر العقارى".

وقال النائب ضياء الدين داود، اقترح الإرجاء لمدة عامين، لمنع أى خلاف عميق حول تطوير مكاتب التوثيق، مضيفًا: "يجب ترك فرصة زمنية عامين من صدور القانون، حتى مارس 2022، أى تمديد المدة الواردة فى مشروعى قانون الحكومة والأغلبية البرلمانية".