الجلسة العامة لمجلس النواب
واستمعت اللجنة المشتركة لوزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بشأن تصور اشتراطات البناء الجديدة، كما استمعت لعشرات النواب الذين شاركوا فى الاجتماع من أعضاء اللجنتين، وأعضاء المجلس.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اليوم هو اجتماع تاريخى يجسد علاقة التعاون بين مجلس النواب والحكومة فى ملفات، تراها الحكومة أنه وجب مواجهتها بجدية، ولا يختلف أحد على طرح عقد جلسات حوار واستماع قبل طرح أى ملفات جديدة خاصة فى الملفات والمسائل التى بها تراكمات تاريخية.
وعن تفاصيل الاجتماع، قال السجينى: "الحكومة متقدمة بعدد من الأفكار والإجراءات المتعلقة بالاشتراطات البنائية الجديدة، سواء من حيث الشروط نفسها أو من حيث طريفة استصدار تراخيص البناء، أى الإجراءات المرتبطة باستصدار والحصول على تراخيص البناء، وما طرح اليوم قسمين، الأول يرتبط بعرض الاشتراطات البنائية المقترح تطبيقها على المدن بمختلف محافظات مصر".
وواصل: "القسم الثانى، هو طريقة الحصول على التراخيص والإجراءات الجديدة للتراخيص، ما يعنى أن هناك اشتراطات متضمنة الارتفاعات والردود والاستخدامات، وهناك الإجراءات، مثل كيفية الحصول على الرخصة، مثلا تقدم لمركز تكنولوجى، يتعامل مع منظومة جديدة، وإنشاء وحدات ذات طابع خاص بالجامعات، ودور نقابة المهندسين".
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "العديد من النواب تحدثوا خلال الجلسة، وهناك اتفاق حول فلسفة ومستهدفات ضبط منظومة العمران فى مصر، وأكدنا أن ملف العمران إذا انصلح حاله سوف تنصلح كل الروافد من ثقافة وصحة وتعليم ومرور ومكونات اقتصادية تساعد على تحقيق التنمية المستدامة، والطروحات التفصيلية مرتبطة بأن عدد من النواب يروا أن تعميم تلك الاشتراطات على جميع المحافظات من الممكن أن يواجه صعوبة فى التطبيق، والحديث كله حول كيفية تطبيق هذه الاشتراطات دون نوع من أنواع التعثر فى التطبيق، والنواب أكدوا أهمية احترام المراكز القانونية التى حصلت على رخصة من الدولة، وعن أهمية فهم مبتدئ السمعة الطيبة للاستثمار، وما يجب أن تقوم به الجهات المعنية فى الالتزام بالتراخيص التى أصدرتها، كما تحدثوا عن بعض الإجراءات الجديدة التى تحسن من قوام الإجراءات".
واستطرد السجينى بقوله: "الوزراء تحدثوا عن أن هناك أسقف زمنية لاستصدار التراخيص لن تزيد عن 60 يوما، وأخذنا هذه الاشتراطات واستمعنا إلى النواب، واستمعنا إلى أطروحات وزيرى الإسكان والتنمية المحلية، وكل النواب تحدثوا فى جلسة استغرقت 5 ساعات، وقدموا مقترحات، والوزراء سجلوا هذه الملاحظات للدراسة".
واختتم حديثه، بقوله: "أخذنا تلك الاشتراطات واتفقنا على أن أى نائب يريد التقدم بأى مقترح أو رؤية جديدة، يقدمها للجنتى الإدارة المحلية والإسكان، والأسبوع المقبل، ستقوم هيئتا مكتبى اللجنتين بتفريغ هذه المقترحات ومداخلات النواب، وأطروحات الوزراء، وستعدان مشروع مبدئى، نبدأ نتعاون بشأنه من خلال اجتماع آخر مع الحكومة قبل إصدار تقرير بتوصيات نهائية من قبل المجلس".
