جانب من توقيع البروتوكول
وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعى أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون العمل الأهلى، ومن جانب وزارة الزراعة الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة للثورة السمكية، فى حضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ممثل عن صندوق تحيا مصر.
واتفق الجانبان على وضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد فى القطاع الرسمى وغير الرسمى وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، كما اتفق الطرفان على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكى بين الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين فى كيانات كبيرة ودمجهم فى القطاع الرسمى بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التى لا يُسمح فيها بالصيد.
وأشادت الوزيرة بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وبدوره الكبير فى دعم الوزارة فى التوسع فى أنشطة التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية ليس فقط فى دعم مبادرة "بر أمان" لحماية الصيادين ولكن الدعم يمتد أيضاً فى مجال إنتاج السجاد والكليم المصرى وفى غيره من المنتجات المصرية.
ومن جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا غير مسبوق بملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن المصرى ودعمه فى التأهيل والتمكين الاقتصادى وتهيئة بيئة العمل، ويتجلى بشكل واضح فى إطلاق البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى، والهدف الاساسى تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة العمل.
وأشادت القباج بعلاقة التضامن الاجتماعى بوزارة الزراعة فى التنمية الاقتصادية لسكان الريف وبصفة خاصة للسيدات فى قطاع الانتاج الزراعى والحيوانى والداجنى بما يعود بالنفع على تحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير الغذاء الآمن والصحى.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن قطاع العمالة غير المنتظمة أصبح يحظى باهتمام كبير فى الوقت الحالى، وفئة الصيادين من الفئات التى تسعى الدولة جاهدة لدعمها بكل السبل، مشيرة إلى أن السيد رئيس الجمهورية وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ على صحتهم، بالإضافة الى توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها، كما تم التواصل مع السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والاتفاق على تغطية الفئة الثالثة من الصيادين بالتأمين الصحى.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعى ستقوم بتغطية جميع مكاتب الثروة السمكية بالميكنة الكاملة والربط الشبكى بين الجهتين ووزارة الزراعة لأهمية إدراجهم فى القطاع الرسمى بما يشمل استخراج رخص الصيد وإلحاقهم بالتأمينات الاجتماعية، مؤكدة أن الوزارة تولى اهتمامًا خاصًا بالسيدات الصائدات وأسرهن من حيث توفير مراكب جديدة وإيلاءهم برعاية صحية لهم ولأطفالهن مع التحقق من إلحاقهم بالتعليم، كما تسعى الوزارة أيضًا إلى تشجيع الوحدات الانتاجية بين الصيادين وبعضهم البعض.
