مياه الرى
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع مياه الرى للمزارعين وفقا لمشروع قانون "الموارد المائية والرى" الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون لا يتضمن نهائيا أى مواد تخص بيع مياه الرى للمزارعين على مستوى الجمهورية، وإنما يستهدف ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجارى الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه بما يضمن حصول كل المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل، مُشيرةً إلى أن مشروع القانون يأتى بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى، وكذلك تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الرى الحديثة.
وفى سياق متصل، يتضمن مشروع القانون 131 مادة موزعة على عشرة أبواب، روعى فيها أن تكون متوازنة، ومحققة للهدف الرئيسى منه وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كل الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وبما يحقق أهداف التنمية بكل مجالاتها، كما تهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وكذلك تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الرى والصرف بالأراضى الجديدة، وعدم تخصيص أى أراضى للتوسع الزراعى الأفقى قبل أخذ موافقة عليها.
كما يحظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمى والأتربة فى نهر النيل والمجارى المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أى تلف بأحد منشآت أو معدات الرى والصرف، وقطع جسور النيل والمجارى المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.
وناشدت وزارة الموارد المائية والرى وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى تستهدف زعزعة ثقة المواطنين، وبلبلة الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمى للوزارة (mwri.gov.eg).
