إيديوجيت
وأشاد عبد الغفار بالجهود المبذولة من قبل تلك المؤسسات التعليمية، موجهًا بضرورة قيامهم بعرض برامجهم الدراسية بشكل مبسط للطلاب، لمساعدتهم فى اختيار الكلية والجامعة بشكل مناسب، بحضور اتحاد الجامعات العربية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، والعربية، والدولية، وطلاب المدارس، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وأكد أهمية إقامة معارض ومؤتمرات مثل (إيديوجيت)، بما توفره من فرص ترويجية وتسويقية ملائمة، لعرض الإمكانيات البشرية والمادية، التى تملكها المؤسسات الأكاديمية، وبما يساهم فى تحقيق أهداف تلك المؤسسات فى جذب مزيد من الطلاب للالتحاق بها، ويزيد من فرص الدراسة فى بلادنا، فضلاً عن دوره فى قيام كل مؤسسة بتحسين كل جوانب العمل بها لتحظى بقدر أكبر من القدرة التنافسية فى مثل هذه المعارض الهامة.
وأشاد الوزير بما حققته الجامعات المصرية من تقدم فى التصنيفات الدولية خلال السنوات الأخيرة بفضل برنامج طموح تنفذه الدولة فى هذا الاتجاه، والذى يعد بمثابة قياس حقيقى تختبر فيه كل مؤسسة مكانتها الحقيقية وفرصها التنافسية بين مؤسسات العالم.
وشهد وزير التعليم العالى والبحث العلمى مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين عدد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالى المصرية والأجنبية المشاركة فى المعرض.
وكان الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، ألقى كلمة نيابة عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر الدولى الثامن للجامعات والتدريب والمنح تحت عنوان "التعليم العالى.. عشر سنوات من الآن"، والذى يُقام على هامش فعاليات معرض إيديوجيت خلال الفترة من 9 - 11 مارس الجارى، لمناقشة قضايا التعليم العالى فى ظل اتساع المنافسة على استثمارات التعليم عالميًا.
وأشار إلى أن الإقبال الشديد على الملتقى يعكس الجهد المبذول من قبل اللجنة المنظمة، لافتًا إلى أن توفر الجودة فى مختلف جوانب المنظومة الأكاديمية، أصبح شرطًا أساسيًا يجب توافره فى مؤسسات التعليم العالى والتدريب، وأصبح من أهم عوامل التنافسية التى تميز مؤسسة عن غيرها، وتجعل من مؤسسات بعينها مقصدًا للطلاب يسعوا إليه ويتنافسوا للحصول على فرص تعليمية فيها، مؤكدًا على حرص الوزارة على توافر كافة اشتراطات الجودة الشاملة فى جامعاتنا ومعاهدنا، بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كان من نتائجه اعتماد 186 كلية وبرنامجًا أكاديميًا.
وأفاد بأن الدولة المصرية تدفع باتجاه مزيد من التنافسية عبر إنشاء المزيد من المؤسسات الأكاديمية المميزة، حيث تم إنشاء 4 جامعات أهلية دولية هى جامعات: (الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة)، وكذلك إنشاء 4 فروع لجامعات دولية مرموقة فى العاصمة الإدارية الجديدة، هى (فرع جامعة الأمير إدوارد الكندية، وفرع جامعة هيرتفورد شاير البريطانية، وفرع جامعة كوفنترى البريطانية، وفرع الجامعة الألمانية للعلوم التطبيقية)، وإنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة هى (القاهرة الجديدة، والدلتا بقويسنا، وبنى سويف)، بالإضافة إلى إنشاء 10 جامعات خاصة جديدة، فضلاً عن التوسعات التى تمت فى إنشاء مؤسسات التعليم العالى الحكومية، حيث تم إنشاء 4 جامعات جديدة هى: (العريش، ومطروح، والوادى الجديد، والأقصر).
وأوضح أن الدولة تسير فى خطين متوازيين فى اتجاه تطوير وتحديث منظومة التعليم العالى الوطنية، وجعلها أكثر قربًا فى مستوى كافة مكوناتها من نظيرتها فى دول العالم المتقدم، أول هذين الخطين هو مسار التعليم الجامعى الحكومى حيث لا يقتصر الاهتمام بها كأولوية للحكومة المصرية على إنشاء الجامعات الجديدة وإنما يتخطاه إلى مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الخدمية التعليمية، والبحثية، والتدريبية، والصحية، والتى تخطت 400 مشروعاً يتم تنفيذهم بالجامعات الحكومية، فضلاً عن مشروعات تطوير المناهج الدراسية فى الجامعات الحكومية، التى تم الانتهاء من تطوير أكثر من نصفها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تطوير البحث العلمى والمشروعات البحثية التطبيقية، التى تنفذها الجامعات منفردة وبالشراكة مع المجتمع المدنى، والتى أتاحت التوسع فيها التشريعات التى صدرت مؤخرًا، خصوصًا قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون هيئة تمويل البحوث.
وأما المسار الآخر، فهو تنويع المؤسسات التعليمية، بما يتيح إشراك القطاعين الخاص والأهلى بشكل أكثر فاعلية فى استثمارات التعليم العالى مع تنويع أنماط التعليم بإدراج أنماط جديدة ومختلفة، وتخصصات مطلوبة لسوق العمل والتنمية، ومن ثم كان إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة الجديدة، وفروع الجامعات الأجنبية، فضلاً عن الجامعات التكنولوجية التى تخلق مسارًا جديدًا للتعليم العالى يوفر للمجتمع احتياجاته من الفنيين والتكنولوجيين المهرة فى شتى التخصصات مع تحقيق أقصى استفادة من الثورات التقنية المتلاحقة وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لتحقيق استدامة واستمرار العملية التعليمية، والاعتماد بشكل أكبر على التعلم الذاتى، وتطوير نظم الاختبار والتقويم بل كافة الخدمات المقدمة من مؤسسات التعليم العالى؛ لتدعم توجه الدولة باتجاه التحول الرقمى.
