نقيب الفلاحين يشيد بقرار تخفيض غرامة زراعة الأرز بالمخالفة

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بموافقة الحكومة على تخفيض غرامة زراعة الأرز بالمخالفة،  لافتا إلى أن هذا القرار يساعد فى تخفيض الأعباء على مزارعى المحصول بالمخالفة، فى ظل كثرة الأعباء والمعاناة التى حلت بهم جراء تداعيات فيروس كورونا وتدنى أسعار الأرز. 

وأضاف أن الحكومة وافقت على خصم 60% من قيمة الغرامة لمن يبادر فى دفع الغرامة المستحقة عليه قبل الثلاثون من يونيه المقبل خصم 40% فقط لمن يسدد الغرامة بعد هذا الميعاد وحتى الثلاثين من شهر سبتمير المقبل، وتخفض الغرامه بنسبة 30% فقط لمن يسدد الغرامة خلال الفترة من الأول من أكتوبر وحتى نهاية عام 2021، وأشار إلى أنه يتم تطبيق هذا القرار على الأعوام السابقة حتى 2021، ولا تطبق على المخالفين فى الموسم الحالى الذى يبدأ زراعته فى شهر مايو المقبل. 

يأتى هذا الإجراء بهدف تخفيف الأعباء على المخالفين وتشجيعهم على سرعة دفع الغرامات، وستطبق هذا القرار مصلحة الرى التابعة لوزارة الموارد المائية والرى مع تشديد الوزارة على عدم التهاون مستقبلًا فى زراعة الأرز بالمخالفة. 

وأوضح نقيب الفلاحين، أن هذه الغرامات كانت تحصل بغرض عدم تبديد المياه فى غير الأماكن التى حددتها الحكومة ترشيدًا للمياه باعتبار الأرز من المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه. 

وكانت الحكومة قد حددت العام الماضى مساحة 724 ألف فدان فقط لزراعة الأرز بمياه نهر النيل العادية بالإضافة إلى زراعة 150 ألف فدان تروى بمياه الصرف الزراعى المعالجة وزراعة 200 ألف فدان بأصناف الأرز الجاف قليلة استهلاك المياه فى اماكن محدده بـ 9 محافظات فقط وهم: " الإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية والإسماعيلية، وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية".

وحددت غرامه 3.600 جنيه للفدان الواحد على كل من يخالف هذا القرار، وطالب عبدالرحمن جموع الفلاحين بضرورة الالتزام بالقرارات الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه وعدم زراعة المحاصيل شرهة استهلاك المياه بالمخالفة للقرارات الحكوميه فى هذا الصدد حتى يتحقق المراد بتنميه زراعية تطابق الموارد المائية المتاحه وحتى لا يقع المخالف تحت طائلة القانون.