المعارض الروسى نافالنى
وجاء فى البيان، أن الدول الموقعة عليه قلقة من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى روسيا الاتحادية "الذى يتجلى بشكل خاص فى الاعتقال غير القانونى والتوقيف والسجن لأليكسى نافالنى".
وأشار البيان إلى أن: "تصرفات السلطات الروسية، بما فى ذلك القضاء، غير مقبولة وذات دوافع سياسية. وهى تتعارض مع التزامات روسيا الدولية فى مجال حقوق الإنسان، بما فى ذلك والحق فى الحرية والأمن الشخصى والحق فى محاكمة عادلة، المعلن عنها فى العديد من وثائق القانون الدولى فى مجال حقوق الإنسان".
ودعت الدول فى بيانها روسيا إلى "إطلاق سراح نافالنى" وجميع المعتقلين "بشكل غير قانونى أو تعسفى" على خلفية ممارستهم حقوقهم فى حرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات، وحرية الرأى والتعبير، وحرية الدين أو المعتقد"، كما دعا البيان السلطات الروسية إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان.
وفى وقت سابق، دحضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المزاعم القائلة بأن نافالنى يتعرض للاضطهاد فقط بسبب أنشطته السياسية.
وجرى التوقيع على الوثيقة نيابة عن 45 دولة هى، ألبانيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، جزر مارشال، موناكو، الجبل الأسود، هولند، نيوزيلندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا،سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا، بريطانيا والولايات المتحدة، وهى ليست عضواً حالياً فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
