مجلس النواب
وأشار المجلس فى بيان له اليوم، إلى أنه يدين بشدة، ويرفض هذا البيان جملةً وتفصيلاً، لما يعبر عنه من أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن، هدام ومغرض، اعتمد فى طياته على اتهامات مُرسلة وأكاذيب وإدعاءات مضللة، وتقييم اعتمد أيضاً على ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام، التى تقف ورائها أطراف خبيثة.
وأوضح أنه كان من الأولى بمجلس حقوق الإنسان أن يستقى معلوماته وبياناته من مصادر رسمية، لم تألو الحكومة المصرية جهداً يوماً فى إيضاحها وبيانها، وكان ولابد لمجلس حقوق الإنسان أن ينظر نظرة موضوعية للجهود المصرية فى حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلى فقط وإنما على المستوى الإقليمى أيضاً، خاصةً فى مجال مكافحة الإرهاب فى ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصرى فى ظل ما تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى فى أثناء مجابهة جائحة كورونا.
ودعا مجلس النواب الدول المشاركة فى صياغة هذا البيان، إلى عدم تنصيب أنفسهم أوصياء على مصر، والنأى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان، لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور فى مصر، وتبنى معلوماتهم وبياناتهم من المصادر الرسمية للدولة المصرية، وليس من ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام الخبيثة، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأشار مجلس النواب إلى أنه كثيراً ما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى هذه الدول من انتهاكات لحقوق الإنسان، فى تعاملها مع مواطنيها أو مواطنى دول أخرى، ومنها بشكل خاص التمييز والعنصرية وهى أعلى انتهاكات إنسانية، وتتناقلها وسائل الإعلام المختلفة، بما ينبىء عن ازدواجية واضحة فى المعايير وعدم موضوعية وانتقائية مغرضة فى التعامل، لتحقيق أهداف وضغوط سياسية ليس لها أى علاقة بحقوق الإنسان.
