الدكتور مصطفى مدبولى
وفى مستهل الاجتماع، جدد مدبولى، التأكيد على أن الهدف الأساسى من تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضى الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وقدم محمود شعراوى، خلال الاجتماع، عرضا حول جهود المحافظات فى هذا الإطار، والإجراءات والخطوات التى تم اتخاذها تيسيرا على المواطنين الراغبين فى إتمام إجراءات التصالح، مشيرا إلى أن هذه التيسيرات تضمنت العمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتقدم للتصالح، حيث تم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم للتصالح، فضلاً عن مد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى فى 31 مارس الجارى، إلى جانب إقرار تخفيض لأسعار التصالح فى جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%، وخفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيها للمتر السكنى، وإقرار خصم 25% حال الدفع الفورى لرسوم التصالح.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه فيما يتعلق بآخر المستجدات بملف التصالح على مستوى الجمهورية، وصل إجمالى عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح حتى الآن إلى 2.7 مليون طلب.
واستعرض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع موقف مشروع "قرى الظهير الصحراوى"، لافتًا إلى أن الأهداف الأساسية لإنشاء قرى الظهير الصحراوى، والتى بدأ إنشاؤها منذ عام 2005، تعتمد على بناء مجتمع ريفى مستحدث متكامل، وتوفير واستصلاح أراضى جديدة، وإيجاد نشاط اقتصادى مستدام سواء زراعى، أو صناعى، أو تجارى، أو خدمى، أو سياحى، إلى جانب دعم اتجاه الدولة للحد من مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، وإعادة توزيع سكان القرى القريبة، مع الاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية الموجودة بتلك القرى.
وتناول شعراوى، ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة فى ضوء القرار الصادر بتشكيل لجنة تختص بدراسة الموقف الحالى لمشروع قرى الظهير الصحراوى بجميع محافظات الجمهورية من جميع جوانبه، لتحديد المشكلات والمعوقات التى تحول دون الاستفادة من هذا المشروع، واقتراح الحلول المناسبة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى الدراسات التى أجريت لتحليل مختلف البيانات التى تم تجميعها حول الوضع الراهن لجميع الجوانب المتعلقة بقرى الظهير الصحراوى، إلى جانب التحليل الجغرافى للأنشطة الاقتصادية المحيطة بتلك قرى، سعيًا لتعظيم الاستفادة من تلك الأنشطة، ووصولاً لتحويل هذه القرى إلى مراكز تنموية متكاملة والنهوض بالمجتمعات الريفية والصعيد، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتنمية وتطوير الريف المصري.
وفى ختام الاجتماع تم الموافقة على نقل ولاية قرى الظهير الصحراوى إلى المحافظات، للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بها، واستغلالها الاستغلال الأمثل.
