حنفى جبالى
ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى الإفلاس، والذى انتهى من مناقشة عدد من مواده أمس، كما يناقش المجلس مشروع قانون الموارد المائية والرى، وعدد من الإتفاقيات.
وكان مجلس النواب، بدأ خلال جلسته العامة أمس، فى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، بشأن مشروع القانون المعروض، مشيرًا إلى أن جاء حاملاً فكراً جديداً فى العديد من المناحى بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته، التى أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
وأضاف التقرير أن الواقع العملى كشف عن أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجديًا فى جميع الأحوال، ما يستلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، ما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
