مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
وأكد مدبولى، فى مستهل الاجتماع، أنه يأتى بالمصادفة مع توقيت مهم، حيث عرضت الحكومة بالأمس على الرئيس عبدالفتاح السيسى، الموازنة العامة للعام المقبل، التى وصفها بأنها خطة طموحة تستهدف الحكومة من خلالها استمرار زيادة الإنفاق الحكومى من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات العامة، وكذلك زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، فضلا عن الاستثمارات الموجهة لقطاعى الصحة والتعليم، مع العمل فى الوقت ذاته على تحقيق المعادلة شديدة الصعوبة، والتى تتمثل فى مراعاة تحقيق هذه الأبعاد عند إعداد الموازنة مع الحفاظ على نسب الدين العام مستقرة قدر الإمكان، والعمل على خفضها، فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه الجميع بسبب تداعيات فيروس كورونا، بل وتحقيق فائض أولى، وهى الجهود التى أشادت بها جميع المؤسسات الاقتصادية العالمية.
من جانبه، وجه الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر للحكومة على حرصها على عقد هذه اللقاءات مع اللجان البرلمانية النوعية، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر حقق أهدافه، ويحتاج إلى تعزيز من خلال الإصلاح الهيكلى، لضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر المختلفة، لافتًا إلى أن مصر قطعت شوطًا فى هذا الملف.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة رفع كفاءة وأداء شركات قطاع الأعمال، حيث سيسهم ذلك فى توفير فائض يتم توجيهه للموازنة العامة، كما أشار إلى ضرورة صياغة آليات جديدة وبرامج مبتكرة للتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية.
وفى غضون ذلك، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعمل على وضع خطة متكاملة لتنمية الأسرة المصرية، وضبط معدلات النمو السكانى، وهناك محفزات يتم صياغتها حاليًا، مشيرة إلى أنه تم بالفعل وضع برنامج للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، وتمت مناقشته أكثر من مرة، على المستويات المختلفة، وله عدة محاور منها تشجيع القطاع الخاص، إيمانًا بدوره كشريك أساسى فى برامج التنمية.
وأشارت الدكتور هالة السعيد، إلى عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها حاليًا، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن هناك محورًا آخر يتمثل فى زيادة المساهمة لقطاعات الاقتصاد الحقيقى، وكذلك محور يتمثل فى تحسين خصائص سوق العمل، وهذا يرتبط بتطوير منظومة التعليم عن طريق التوسع فى الجامعات التكنولوجية، وكذلك الاهتمام بالتدريب المهنى، منوهة إلى أنه تم عقد 25 ورشة عمل على المتخصصين والخبراء، وسيتم استكمال هذه اللقاءات، على أن يتم قريبًا إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى.
اما الاجتماع الثانى، جاء بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب مستقبل وطن.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، ضرورة التنسيق الكامل بين الحكومة واللجنة فيما يخص جميع مشروعات القوانين المُقرر مناقشتها، وكذلك أهمية التنسيق مع اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس، من أجل تحقيق التوافق والتفاهم بشأن هذه القوانين.
من جانبه، أشاد المستشار إبراهيم محمد الهنيدى، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاهتمام الذى يوليه الدكتور مصطفى مدبولى، بضرورة التنسيق مع اللجان النوعية بالمجلس بشأن التشريعات المختلفة، مشيرًا إلى أهمية التوافق بشأن أولويات مشروعات القوانين التى ستتم مناقشتها.
فى سياق متصل، اتفق وزيرا العدل، وشؤون المجالس النيابية مع ما طرحه رئيس الوزراء، مؤكدين أنه سيتم إعداد أجندة تشريعية وأولوياتها، تمهيدا لإرسالها للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
