بلومبرج
وأوضحت الوكالة أن قرار المركزى المصرى بالإبقاء على أسعار الفائدة يُحافظ على تصدر مصر لتقديمها أعلى سعر فائدة حقيقى فى العالم، والذى يُسهم بالتالى فى حفاظها على الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين، وذلك فى ظل تخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة الأخرى.
ونوّهت، فى تقرير لها أوردته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، بأن المعدل الحقيقى لسعر الفائدة فى مصر، الفرق بين معدلات التضخم والسياسة النقدية المُعلنة، هو الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصادًا عالميًا ترصد الوكالة بياناتها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت صناديق السندات فى الأسواق الناشئة أكبر تدفق خارج خلال ما يقرب من عام خلال الأسبوع الماضى، بعد أن تسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية فى تراجع الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية، وتراجعت على إثر ذلك عملات الدول النامية بنحو 1% من أعلى مستوى سجلته فى منتصف فبراير.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى أبقت على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ على الترتيب، وكذلك على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
