قفص الاتهام - صورة ارشيفية
وكشفت التحقيقات أن المخافتين الأولى والثانية تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ رئيس الجهاز، لاستصدار قرارات سحب 5 محلات بأرض المعارض، والصادر بشأنها قرار اللجنة العقارية الفرعية بإلغاء التخصيص لعدم سداد أصحابها المبالغ المالية المستحقة عليها مما ترتب عليه تعطيل الجهاز من الانتفاع بهذه المحلات .
وتبين أن المتهمة الثانية تقاعست عن تحصيل مبلغ 260 ألف جنيه مقابل إشغال بنسبة 7 % لعدد 4 محلات مما ترتب عليه ضياعها على الدولة وأهمل الثالث مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، ولم يقم الرابع بأداء عمله في الاشراف على المخالفات الثلاثة الأولى والثانية والثالثة .
وجاء بأوراق القضية أن الخامس تراخى في الرد على خطاب قطاع الشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن موقف أحد المحلات ومدى حصوله على رخصة التشغيل من عدمه وأهمل السادس والسابع الإشراف على الخامس، مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمون من الأولى حتى الرابع للمحاكمة التأديبية ومجازاة الباقين إدارياً.
