جو بايدن
وبحسب "سبوتنيك"، تأتى التحركات القانونية، التى تسعى إلى استعادة حق تنظيم مزادات التنقيب الفيدرالية المنتظمة، قبل يوم من إطلاق الإدارة مراجعة لبرنامج تأجير الأراضى لأعمال النفط والغاز، بحسب وكالة "رويترز".
وقع الرئيس الديمقراطى بايدن فى يناير أمرا تنفيذيا بتعليق الإيجار الجديد للأراضى الفيدرالية فى انتظار تلك المراجعة، وتعهد خلال حملته الانتخابية، بإنهاء التأجير الفيدرالى الجديد كجزء من خطة شاملة للتصدى لتغير المناخ.
وأثار التوقف انتقادات شديدة من صناعة النفط والولايات المنتجة التى تحصل على نصف الإيرادات المتأتية من التنقيب فى الأراضى الفيدرالية داخل حدودها.
رفع ائتلاف من 13 ولاية دعوى قضائية واحدة فى محكمة فيدرالية فى لويزيانا، بينما رفعت وايومنغ دعوى قضائية خاصة بها فى محكمة اتحادية فى تلك الولاية.
وشملت الولايات التى انضمت إلى دعوى لويزيانا ألاباما وألاسكا وأركنساس وجورجيا وميسيسيبى وميسورى ومونتانا ونبراسكا وأوكلاهوما وتكساس ويوتا وويست فرجينيا، جميعهم مدعون عامون جمهوريون.
تزعم الدعاوى القضائية أن وقف التأجير من قبل الإدارة ينتهك قانون التأجير الخاص بأعمال المعادن الذى ينص على منح عقود إيجار ربع سنوية.
وقالت وايومنغ فى شكواها: إن العواقب الحقيقية للإجراء أبعد ما تكون عن اليقين وبعيدة عن أن تكون صديقة للبيئة بشكل موحد.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكى، ردا على سؤال حول الدعاوى القضائية، إن إدارة ترامب أغرقت أسواق النفط بعقود إيجار فيدرالية رخيصة، ولن يؤثر ذلك على أسواق النفط والغاز لسنوات قادمة.
