وزيرة التعاون الدولى أمام عربية البرلمان: نسعى لتعزيز علاقات مصر مع الأشقاء

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشقيقاتها من الدول العربية، من خلال اللجان العليا المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب يسرى المغازى، وذلك فى إطار مناقشة اللجان الفرعية لمجلس النواب، لبيان وزارة التعاون الدولى، الذى ألقته يناير الماضى، بشأن دور الوزارة فى برنامج عمل الحكومة.

وأوضحت المشاط، أن الفترة الأخيرة شهدت انعقاد اللجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة فى دورتها التاسعة والعشرين، والتى شهدت توقيع 7 وثائق تعاون فى مجالات حيوية تشهد اهتمامًا مشتركًا من الدولتين، مشيرة إلى أن اللجنة تعتبر من أنجح اللجان العربية المشتركة وعززت العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن منذ انطلاقها عام 1985.

وأشارت إلى أن الاجتماع الختامى للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، شهد توقيع برئاسة رئيسى وزراء البلدين، الاتفاق الإطارى لتعزيز قدرات الربط الكهربائى بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، كما تم توقيع البرنامج التنفيذى لتبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولى ووزارة التخطيط والتعاون الدولى الأردنية، وكذلك البرنامج التنفيذى لمذكرة التفاهم فى مجال الموارد المائية، والبرنامج التنفيذى الثنائى فى مجال الإسكان والتنمية الحضرية، كما شهدت اللجنة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم فى مجال الآثار ومراقبة الشركات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى محضر اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى التعاون بين مصر والأردن والعراق فى إطار آلية التعاون الثلاثى، وتم انعقاد الاجتماع على المستوى الوزارى مؤخرًا بمشاركة العديد من الوزارات المعنية فى مصر والوزارات المقابلة فى الجانبين الأردنى والعراقى، وقامت وزارة التعاون الدولى بالتنسيق للاجتماع.

وذكرت أن التعاون على المستوى الثلاثى بين مصر والأردن والعراق يستهدف تعزيز التعاون الاستراتيجى والعلاقات بين البلدان الثلاث فى مختلف المجالات من بينها الكهرباء والطاقة والتجارة وغيرها، مشيرة إلى الدور التنسيقى الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى لتيسير عمل الوزارات المعنية على المستوى الفنى لتحقيق النتائج المرجوة.

وناقشت اللجنة دور وزارة التعاون الدولى، لدعم تأسيس محكمة التحكيم العربية فى المنازعات الاقتصادية، واختيار مصر مقرًا لها، واعتماد نظامها الأساسى.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولى، الدور المنوط بالوزارة والمهام وفقًا للقرار الجمهورى رقم 303 لعام 2004، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، كما أشارت إلى ما تم تحقيقه فى عام 2020 من شراكات تنموية وإبرام اتفاقيات بقيمة 9.8 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص؛ وناقشت المشاط، مع مسئولى لجنة الشئون العربية، ما قامت به وزارة التعاون الدولي، لتنفيذ برنامج عمل الحكومة 2018-2019 و2020-2021.

وردت وزيرة التعاون الدولى، على استفسارات الأعضاء بشأن آلية متابعة التمويلات التنموية التى يتم إبرامها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، مؤكدة على أن دور الوزارة لا ينتهى عند الاتفاق على التمويل، ولكن يستمر من خلال المتابعة الدقيقة للسحب والتنفيذ لهذه المشروعات، لذلك قامت الوزارة خلال العام الماضي، بإعادة هيكلة الإدارة العامة للمتابعة لضمان كفاءة متابعة المشروعات الجارية بالوزارات والجهات المعنية المستفيدة من التمويلات التنموية، وذلك فى إطار الدور المنوط بها بشأن متابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات التنموية فى الاستخدام والسداد.

وأضافت المشاط، أن الوزارة تتابع تنفيذ المشروعات الممولة من خلال شركاء التنمية، أيضًا، من خلال الزيارات الميدانية للتأكد من سير المناحى التنفيذية للمشروع كما هو مخطط له، وأيضًا لإبراز الشراكات الدولية الناجحة التى تم تنفيذها على أرض الواقع بما يعزز جهود التنمية المستدامة.