حنفى جبالى ـ رئيس مجلس النواب
جاء ذلك بعد تدخل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتأكيده أن الرسوم الواردة مبالغ فيها، مشيرا إلى أنه حدث أكثر من اجتماع مع لجنة الزراعة وحزب مستقبل وطن.
وقال: أدخلنا تعديلا على المادة للوقوف إلى جانب الفلاح والمزارع مع الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على الموارد المائية وحقوق الدولة.
وأصبح نص المادة التى وافق عليها المجلس: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الرى والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيها عن كل سنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
ويعفى من هذا الرسم الطلبمات أقل من 100 متر والتى تروى مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.
يشار إلى أن المادة الواردة فى مشروع القانون قبل تعديلها كانت تنص على: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الرى والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على 5 سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
