أشرف رشاد
وتضمنت المادة النص على أن تحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه.
وبعد اقتراح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض قيمة ذلك الرسم إلى 200 الف جنيه، وافق المجلس على المقترح.. وقال رشاد: "دائمًا يسعى النواب لمساندة المواطن عند مناقشة أى رسوم، بما يحقق أيضا مصلحة الدولة".
وكان نص المادة كالتالى..
مادة 64:
1. تعتبر أراضى جديدة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالرى وفقآ لأحكامه سواء كانت هذه الأراضى داخل الوادى والدلتا أو فى أى أراضى أخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية فى خطة الدولة.
2. وتحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة ـ بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة ـ تنفيذ طريقة الرى والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية.
3. يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة.
4. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.
