السيد القصير وزير الزراعة
وأشار وزير الزراعة فى بيان، اليوم الأربعاء، أن مشروع "مشروع الدلتا الجديدة" يستهدف بالأساس تحقيق الامن الغذائى ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، خصوصا فى ظل ما أظهرته جائحه كورونا من أهمية قصوى للقطاع الزراعى وهو ما يدفع الدول إلى إعادة رسم خططها فى مجال الزراعة.
وأضاف القصير أن هذا المشروع القومى العملاق يتميز بموقعه العبقرى لوجوده بالقرب من الدلتا القديمه وبالقرب من شبكه طرق والموانى ويربط بين عددمن المحافظات ومن ثم سيساهم فى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى فى الوادى والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل فى كل نواحى الانشطه سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطة بها حيوانية أو التصنيع الزراعى فضلا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة.
وأوضح القصير أن تكليفات الرئيس كانت ببذل أقصى درجات العناية والاستعانه بالخبراء من الجامعات المصرية لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضى بمنطقة جنوب محور الضبعة للوصول الى نتائج مدققه حيث تم اجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر الذى تبلغ مساحته أيضا 500 ألف فدان والذى يقع شمال وجنوب محور الضبعه والذى تم البدء فى تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، إذ تم زراعة 200 ألف فدان حاليا يتوقع أن تصل إلى 350 ألف فدان مع بداية 2022، بالإضافه إلى المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها فى مناطق أخرى فى شمال ووسط سيناء وتوشكى والوادى الجديد والريف المصرى والتى قد تصل بإجمالى المساحات التى تضاف إلى الرقعة الزراعية خلال عامين إلى أكثر من 2 مليون فدان.
وأضاف وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة من د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة فى مجال دراسات الأراضى من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتى القاهرة والإسكندرية، وخلال 3 شهور فقط من يناير حتى مارس 2021 قامت فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمنى وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضى للزراعة واعداد التقرير النهائى، وقد تبين من الدراسة التى اجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من 90 % من المساحة صالحة للزراعة، وهناك امكانية للتوسع المستقبلى فى المساحة وفقاً لمدى توفر مصادر مياه اضافية وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل اليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى تبين أن الأرض تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وانواع مختلفة من الفاكهة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يقع على محور روض الفرج/ الضبعة وفى نطاق الحدود الادارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه أيضاً القرب من الموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع "الدلتا الجديدة" حوالى أكثر من مليون فدان، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، إذ سيتم انشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى.
كذلك إنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية...الخ، بالإضافة اإلى تكاليف إنشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتى ستقوم فى الاساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل فى التنمية من خلال مشروعات الانتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى...الخ.
ومن المستهدف أيضا تطبيق نظم الرى الحديثة وتعظيم إنتاجية وحدتى الاراضى والمياه، أيضا تطبيق منهجية الإدارة بالأساليب الحديثة.
جدير بالذكر أن هذا المشروع سيحتاج إلى مبلغ طائلة بمئات المليارات سواء لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى ومحطات الرفع وإنشاء الترع سواء مكشوفة أو مغطاة لتوصيل المياه للأراضى، بالإضافة إلى تكاليف استصلاح الأراضى وشبكة الطرق والكهرباء وغيرها من البنية التحتية اللازمة لتأهيل أراضى المشروع للزراعة.
ووجه رئيس الجمهورية بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلا من 3 مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازى، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر.
