نيفين القباج ـ وزيرة التضامن
وصرحت وزيرة التضامن، فى بيان لها، بأنه فى إطار الخطوات السريعة التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية تجاه تجهيز البنية المعلوماتية المؤمَّنة للمجتمع الأهلى، تنطلق اليوم أولى مراحل عمل المنظومة الإلكترونية والخاصة بعملية توفيق الأوضاع لخدمة كل مؤسسات العمل الأهلى المخاطبة بالقانون.
وأشارت إلى أنه تم الإنتهاء من تدريب العاملين فى المديريات والإدارات الاجتماعية على تلقى الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى توفير خدمة الدعم الفنى من خلال خدمة الخط الساخن للوزارة لخدمة مستخدمى المنظومة على رقم 16439 وتخصيص البريد الإلكترونى mailto:csu@moss.gov.eg للتواصل.
وأضافت أن المنظومة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكامة وشاملة للجمعيات الأهلية فى مصر للتعرف على المساهمات التنموية وتعظيم أثرها على الفئات المستهدفة، فضلاً عن تنظيم نواتج مشروعات التنمية وتأكيد جودة الخدمات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية.
ولفتت إلى أن المنظومة تتيح كل المعلومات والنماذج والوثائق المطلوبة لتأسيس وتوفيق أوضاع الجمعيات والحصول على تراخيص جمع المال وقبول وتلقى المنح وإضفاء صفة النفع العام وغيرها من النماذج، كما سيتم إصدار رقم موحد لمؤسسات العمل الأهلى فى التعامل مع كافة قطاعات الوزارة.
وأكدت أن الدولة تدرك أهمية دور المجتمع الاهلى كشريك أساسى فى تحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة المصرية، وهو ما اتخذت وزارة التضامن فى إطاره خطوات فعالة وسريعة تجاه الانتهاء من كل الاجراءات المتعلقة بتقنين الأوضاع واستقبال الطلبات والتسجيل للتيسير على منظمات المجتمع الأهلى وتفعيل دورهم بشكل أكبر.
وتابعت القباج أن القانون الجديد يأتى فى إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصرى والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، فضلاً عن الاستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة، مشيدة بالعملية التشاركية التى تمت أثناء إعداد القانون واللائحة والتى انعكست فى إجراء عدة حوارات مجتمعية فى كثير من المحافظات والتى ضمت ممثلين عن المجتمع المدنى والهيئات الدولية ومجلس النواب وخبراء.
