دار الإفتاء
أوضحت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.
وأشارت الدار، إلى من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة فى ثمن السلعة، بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التى تتم بالتراضى بين البائع والمشترى تسمى بالمرابحة، وهى نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، ولا حرج أيضًا فى أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشترى- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط، فالشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة فى ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
