مجلس النواب
ولفت الشرقاوى، فى بيان، إلى أن القيادة السياسية أولت عناية بالغة لمواجهة كل هذه المخالفات بهدف ضبط المنظومة وإعادة هيكلتها وتصحيح مسارها، من خلال وضع آليات واشتراطات بنائية جديدة، هدفها الأول والأخير الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
وأضاف الشرقاوى أنه يجب اتخاذ خطوات تضع حدًا لخلل المحليات والذى يترتب عليه مخالفات فساد منها البناء المخالف الذى يهدد حياة المواطنين، مؤكدًا ضرورة توحيد المسؤولية فى جهة واحدة حتى لا يؤدى التشابك إلى عدم مواجهة المخالفات.
وطالب الشرقاوى، بضرورة تعظيم موارد قطاع التفتيش ونزول لجان متابعة مستمرة بالأحياء وتفعيل دورهم الرقابى مع إعطائهم صلاحيات فى التعامل المباشر مع تلك المخالفات، بالإضافة إلى إنشاء جهاز للمراقبة والتفتيش بالأحياء والقرى، فضلًا عن إنشاء غرفة طوارئ عاجلة بكل حى أو مركز أو مدينة للتعامل مع الحالات الطارئة.
وأكد عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن حوادث انهيار العقارات ستنتهى حال تطبيق القانون، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة نقل مصانع الاقتصاد غير الرسمى والمعروفة بمصانع "بير السلم" إلى المناطق الصناعية وتقنين أوضاعها.
