هالة السعيد
وأشارت إلى أن مصر جاءت فى المرتبة الأولى على مستوى شمال إفريقيا فى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى فى عام 2019، بواقع 9 مليارات دولار أمريكى، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمى الصادر عن مُؤتمر الأمم الـمُتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD" فى عام 2020.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى الخطوات التى اتخذتها الدولة لتنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول والاستثمارات العامة فى القطاعات الواعدة التى تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو فى المرحلة المقبلة، وبما يعكس الأولويات التى فرضتها أزمة كورونا، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، مؤكدة إيلاء الدولة أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة فى إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمى.
وبالنسبة لمرحلة الإصلاحات الهيكلية، قالت السعيد إن الدولة تلتزم بتنفيذ البرنامج الذى يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصرى وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفنى الذى يحتاجه سوق العمل وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتعزيز الشمول المالى والاهتمام بالتطوير المؤسسى.
ووشددت على أنه استكمالًا لجهود تحقيق التنمية المستدامة، يأتى ضمن الأولويات اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية، أو ما نطلق عليه "التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة"، بهدف تحقيق مفهوم "النمو الاحتوائى Inclusive Growth والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة"، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات وتوجيه الاستثمارات العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع إصدار تقارير لتوطين التنمية فى كل محافظات الجمهورية، وإعداد مؤشرات تنافسية فى هذه المحافظات.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تولى أولوية لقضايا الاقتصاد الأخضر "والتعافى الأخضر" ومعايير الاستدامة البيئية، وفقًا لرؤية 2030، حيث تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وجار العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبـح 50% فى الأعوام الثلاثة المقبلة.
