الدكتورة هبة واصل
وقالت واصل، إن مصر جعلت التنمية التى تشهدها نهج يُدرس على مر الأجيال بقيادة الرئيس السيسى وابنائها المخلصين، وإن الإدارة المصرية تحركت على التوازى فى بناء أمة مصرية من جديد، وطرحت ونفذت مشروعات البنية التحتية ونفذت مسارات مشروعات الطرق والمواصلات الكهربائية، وركزت على تنمية وإصلاح قطاع الصحة، وعلى الجانب الآخر وضعت خطة الحزام والتعافى الأخضر للحفاظ على الموارد الطبيعية بخلاف التطور التكنولوجى والتحول الرقمى، ودعمت الدولة خطتها بإعادة النظر فى التشريعات المنظمة.
وتوقعت، تنشيط الاقتصاد المصرى بشكل سباق لم يشهده العالم من قبل ومن ثم زيادة الدخول والاستثمارات وانخفاض معدلات الفقر وطرح الخدمات فى القرى مما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن المصريين حققوا بإرادة قوية صمود لافت أبداه الاقتصاد المصرى فى وجه جائحة كورونا وتداعياتها الشديدة، فهو صاحب ثانى أكبر معدل نمو على مستوى العالم فى 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6٪ متجاوزًا بذلك توقعات صندوق النقد الدولى، مما يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وفق خطة الإصلاح الاقتصادى، التى اتبعتها الحكومة، والتى وازنت فيها بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة والبرامج الحمائية.
واستشهدت بما جاء وفق تقرير صندوق النقد الدولى، بأن مصر حققت أكبر تراجع سنوى فى معدل التضخم بالأسواق الناشئة فى 2020، مقارنةً بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2٪، وتراجع معدلات التضخم إلى 5.7٪ خلال العام الماضى 2019-2020 مقارنةً بـ13.9٪ فى عام 2018-2019، وفيما يتعلق بمعدل البطالة انخفض إلى 7.3٪ خلال الربع الثالث عام 2020 وهو معدل غير مسبوق منذ عام 2010، وذلك بعد أن سجلت البطالة 7.8٪ خلال نفس الربع من عام 2019، مقارنةً بـ12.6٪ لذات الربع من عام 2016، وبالنسبة لأداء الجنيه، صنفت وكالة فيتش الجنيه المصرى ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً عام 2020، على الرغم من تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة.
وأشارت إلى تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالرغم من تراجع العديد من دول المنطقة، وثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لمصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتمانى لمصر عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، فى حين ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ولفتت إلى ما ورد من خلال وكالة موديز، بأن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبى لأزمة كورونا، كما أكدت فيتش على أن الإصلاحات الهيكلية التى نفذتها الحكومة المصرية ساعدت على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشددت على ضرورة استكمال الاهتمام برأس مال مصر البشرى وتعزيز الكوادر المتميزة منه لإدارة القرى والمدن كمدخل لتفعيل المحليات بشكل يحد من الفساد ومكافحته ووضع نماذج مشرفه بجانب سرعة النظر فى استحداث وزارة الاقتصاد المصرى لإدارة موارد الدولة المالية.
وأكدت على نجاح الإدارة المصرية فى تحدى الصعاب والأزمات العالمية التى وقفت أمامها وعجزت العديد من دول العالم، حيث اقتنصت مصر الفرص وجعلت من الأزمة فرصة لتغيير نماذج الأعمال على جميع القطاعات السياحية والطبية والمصرفية والزراعية.
وتابعت أن الاقتصاد المصرى فاق التوقعات رغم الأزمة العالمية بسبب فيروس كورونا، وذلك بشهادة مؤسسات التصنيف الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، وهو ما يوضح أهمية الإصلاح المالى والإدارى، مما أسفر عن إصلاحات اقتصادية متكاملة جريئة.
وأوضحت أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك "ستاندرد تشارترد"، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسجل نسبة 5.5% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2021-2022.
وتابعت: "المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا، ما حدث على مستوى كل القطاعات من نجاحات حماية شعب يجاهد لبناء أمة بإدارة مصرية حكيمة تدون تاريخ مصرى ينير فى العالم بأمل مصرى جديد".
