وزير المجالس النيابية يبحث آلية التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وزير المجالس النيابية
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة شئون المجالس النيابية، على انضباط آلية التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولضمان انضباط ودقة عملية إبلاغ طلبات المجلسين ولجانهما والدوائر الانتخابية للنواب إلى الوزارات والجهات المعنية، وآلية إرسال تلك الطلبات والإبلاغ بها والرد عليها.
واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لمسؤولى الاتصال السياسى بالوزارات، على ما بذلوه من جهد خلال الفصل التشريعى السابق، والجزء الأول من الفصل التشريعى الحالى، والإشادة بدور الاتصال السياسى فى تسهيل وإتمام التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع التأكيد على أهمية دورهم خلال الفترة القادمة.





وأوضح الوزير للحضور بالغ اهتمام رئيس الوزراء بهذا الشأن، وما أصدره من تعليمات وقرارات للوزراء والمحافظين، بضرورة الحرص على التواصل المستمر مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ومشاركتهم فى قضايا الرأى العام للوصول إلى حلول توافقية.
كما شرح المستشار علاء فؤاد، ما انتهجته الوزارة من أسلوب تطوير التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق ما أبرمته الوزارة من بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توافقاً مع المرحلة المتعلقة بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما استمع لمقترحات الحضور والمصاعب التى تواجهها الوزارات فى التواصل مع المجلسين.
وختاماً تبادل الحضور البيانات الخاصة بوسائل التواصل لكل المسؤولين، وتم الاتفاق على كيفية التنسيق بين كافة الوزارات والمجلسين ووزارة شئون المجالس النيابية وعلى دوام عقد اللقاءات الدورية إعمالاً لمهام الوزارة فى التنسيق بين الحكومة والمجلسين، وحفاظاً على انضباط التواصل والارتقاء بمنظومة الاتصال السياسى.