وزارة الخارجية الفلسطينية
وفى بيانها الصحفى، أوضحت الخارجية الفلسطينية، أن المشروع يهدف لتحويلها إلى مستعمرات قابلة للتمدد والتوسع على حساب الأرض الفلسطينية.
وتزوديها بالميزانيات اللازمة لذلك، بما يعنى سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، لبناء وحدات استيطانية جديدة ولشق طرق تربطها مع المستوطنات القريبة.
وحذرت خارجية فلسطين، من أن طرح هذا المشروع من جديد فى هذا التوقيت بالذات، يأتي انطلاقاً من قناعة اليمين الإسرائيلى بأن الفرصة مواتية لتمريره وتطبيقه فى ظل الأغلبية اليمينية التى أفرزتها الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.
وقالت الوزارة فى بيانها، إنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تمرير هذا القانون، وتعتبره خطوة متقدمة في استكمال ضم الضفة الغربية، وعملية استعمارية استباقية تغلق الباب نهائياً أمام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافياً، بعاصمتها القدس الشرقية.
