نيفين القباج
جدير بالذكر أن نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون فى ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة فى المساواه مع الرجل ذو الإعاقة فى جميع الحقوق التى كفلها القانون المذكور أعلاه، وقد تم تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان "حق الزوجة المعاقة" تنادى بتصحيح العوار القانونى الذى ميًّز الرجل عن المرأة رغم أنهما يتعرضان لنفس ظروف الإعاقة.
وسارعت وزيرة التضامن الاجتماعى ببناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، كما قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوى بين جميع المواطنين ذوى الإعاقة فى الحصول على حقوقهم التى شرعها لهم القانون.
وأضافت المصادر أن وزارة التضامن الاجتماعى أعدت مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.
وتبذل وزارة التضامن الاجتماعى شتى المساعى لدعم الأشخاص من ذوى الإعاقة فى العديد من المجالات، حيث تقدم الوزارة حزمة من تدخلات الحماية الاجتماعية وعلى رأسهم الدعم النقدى "كرامة" مستهدفاً 1,100 مليون من الأشخاص ذوى الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصرى سنوياً.
كما وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على مقترح وزيرة التضامن الاجتماعى بفتح المرحلة الثانية للكشف على الأشخاص ذوى الإعاقة المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع الجهات الطبية التى ذكرها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتى نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحياً بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
