البث المباشر الراديو 9090
عمرو طلعت
تقدم ترتيب مصر 5 مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021  لتصبح فى المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق.

كما احتلت مصر المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة فى المؤشر وعددها 29 دولة، وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 64.5 نقطة مقارنة بـ 61.8 نقطة فى 2020، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست والذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إذ يهدف التقرير إلى تقييم مدى النفاذ لخدمات الإنترنت داخل الدول ومدى ملائمته لاحتياجات كل فئات المجتمع، وكيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة المواطنين وسبل المعيشة.

وتعليقا على التقرير، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تحسن تصنيف مصر فى المؤشر يعكس الجهود التى تبذلها الدولة للوصول الى مصر الرقمية التى ترتكز مشروعاتها على توافر بنية تحتية معلوماتية مطورة.

وأوضح  طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كل أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية، إذ تم ضخ استثمارات بأكثر من  30 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين، وجار العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الحالى وهو الأمر الذى ساهم فى تضاعف سرعة الإنترنت فى مصر 6 مرات عن يناير 2019، إذ ارتفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت فى مصر ليصل فى ديسمبر الماضى نحو 34.8 ميجابت/ ثانية مقارنة بـ6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019.

وتناول تقرير هذا العام تأثير جائحة كورونا على زيادة اقبال المواطنين على استخدام الإنترنت فى العديد من المجالات، ويعتمد مؤشر الإنترنت الشامل فى منهجيته على أربعة محاور رئيسية وهى التوافر من خلال قياس جودة ومدى شمولية البنية التحتية المتاحة المطلوبة للنفاذ ولإستخدام الإنترنت، ومحور تكاليف خدمات الاتصالات من خلال قياس تكلفة النفاذ مقارنة بمستوى الدخل ومستوى المنافسة فى سوق الإنترنت، بالإضافة الى محور الملاءمة من خلال قياس توفر وانتشار المحتوى باللغة المحلية والمحتوى ذى الصلة، وأخيرا محور الجاهزية من خلال قياس الطاقة الاستيعابية التى قد تساعد فى النفاذ للإنترنت بما فى ذلك المهارات والوعى الثقافى والسياسة الداعمة.

وكشف التقرير عن تقدم ترتيب مصر فى معظم محاور المؤشر بقيم ومراكز ملحوظة وجاء محور الملاءمة فى المقدمة حيث حققت مصر المركز 76 فى عام 2021 مقارنة بالمركز 88 فى 2020 محققة تقدما 12 مركزا مقارنة بالعام الماضى، يليه محور تكاليف خدمات الاتصالات إذ حققت المركز 73 فى 2021 مقارنة بـ 82 فى عام 2020، محققة تقدما 9 مراكز مقارنة بالعام الماضى.

ويضم المؤشر 57 مؤشرا فرعيا، ويعتمد على العديد من قواعد البيانات العالمية مثل الاتحاد الدولى للاتصالات، والبنك الدولى، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولى، واليونسكو، كما يعتمد على العديد من الاستبيانات التى تصدرها بعض الشركات الاستشارية مثل Telegraphy و Gall-up ، ويسهم المؤشر فى دعم صانعى السياسات فى التعرف على العوامل التى تساهم فى تحقيق الشمول المستدام داخل كل دولة.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز