مجلس النواب
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة البيان المالى الذى ألقاه وزير المالية أمام الجلسة العامة اليوم الأحد بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.
وأضاف وزير المالية، أن ضم الهيئات العامة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ليس فى مصلحة الدولة، قائلا: "كنت أحد الداعمين لهذا التوجه خاصة أنه سيزيد من حجم الموازنة لكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لنا أنه لن يكون فى صالح الدولة".
وأوضح معيط أن هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لمتابعة الدين الخارجى، لافتا إلى أنه كان هناك مستهدفات قبل جائحة فيروس كورونا، إلا أن الأمر اختلف قليلا وتسببت الجائحة فى فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذى تعرض له قطاع التصدير، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى تعرض لعدة صدمات بعد بدء برنامج الإصلاح، أبرزها أزمة الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر عام 2018 شهدت خروج نحو 30 مليار دولار من السوق المصرى، وتمت السيطرة على الأمور، بالإضافة إلى أزمة كورونا التى ضربت العالم كله، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى كان قادرا على امتصاص تلك الصدمات والتعافى منها سريعا.
وقال وزير المالية إن هناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، لمتابعة الدين الخارجى وكان هناك مستهدفات قبل كورونا وسقف واضح للدين الخارجى، مضيفا أنه بعد جائحة كورونا اختلف الأمر قليلا، بسبب تراجع النشاط السياحى.
وتابع: "وضعنا المواطن نصب أعيننا وحدث زيادات للمعاشات ولم نلغى العلاوات"، موضحا أن الأسعار ارتفعت، فسعر القمح كان ١٩٠ دولارا للطن ووصل الآن إلى 288 دولارا للطن.
وأوضح أن وزارة المالية تحرص على التشاور مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لافتا إلى أن هناك نموا سكانيا، مطالبا التحرك أسرع فى مجال العجز وتقليل الدين وخدمة الدين.
