محمد سعفان وزير القوى العاملة
وفى مستهل كلمته رحب وزير القوى العاملة بممثل برنامج الأغذية العالمى والوفد المرافقة له، مؤكداً أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها تعتبر تتويجاً للعلاقة الوطيدة بين الوزارة والبرنامج، وهى نتاج للعمل فترة طويلة على أرض الواقع فى العديد من المشروعات والأنشطة المختلفة لعمل الوزارة.
وأكد أن البرنامج قدم دعما لوحدات التدريب المتنقلة التابعة للوزارة المتواجدة بقرى ونجوع 27 محافظة على مستوى الجمهورية لتدريب الشباب والفتيات، وذلك بتزويدها بأجهزة لوحية حديثة.
وشدد الوزير على أن كل تلك الأعمال والجهود، إنما تؤكد صدق البرنامج، والشراكة الطيبة مع الحكومة المصرية والعمل على التطوير الدائم والكامل فى معظم الأعمال الخاصة بالوزارة، والتى تسهم فى تطوير العمل فى ديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، معربا عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، وما تقدمه من إضافات توطيد وترسيخ العلاقة مع برنامج الأغذية العالمى على أرض الواقع لتحقيق التطوير وتساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصرى .
من جانبه أكد مانجستاب هايلى، ممثل برنامج الأغذية العالمى أن الدولة المصرية غنية وقوية بالقوى العاملة الموجودة فيها، مشيرا إلى أن تلك الثروة الحقيقية التى نحتاج جميعاً لدعمها والسعى نحو تطوير مهاراتها واصقالها بكل ما هو جديدا.
ولفت إلى أن المحرك الأساسى الذى يدفع البرنامج لدعم الوزارة هى هذه القوى العاملة، فضلا عن القطاعات الأخرى، مع تقديم المساعدة فى مختلف المجالات التى تسعى الوزارة إلى تحقيقها من تكنولوجيا وتدريب مهنى وغيرها، مقدما الشكر للوزير، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم هى نتاج للمجهود الذى تم عمله من فريق العمل بين الوزارة والبرنامج فى الفترات الأخيرة.
ونصت المذكرة على دعم البرنامج لجهود الوزارة فى مكافحة البطالة فى المناطق الأكثر احتياجا، ﻣﻦ ﺧﻼل برامج ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات واﻟﻤﻬﺎرات، والقيام بتنفيذ برامج اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨى واﻟﻤﻬﻨى، ودﻋﻢ ﺳﺒﻞ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ومشاركة القطاع الخاص، وتحسين فرص العمل، ﻣﻊ التركيز ﻋﻠﻰ التمكين الاقتصادى والاجتماعى للشباب واﻟﻨﺴﺎء.
كما نصت على قيام البرنامج بتعزيز القدرات المؤسسية والتدريب لوحدات الوزارة المختلفة، وفى مقدمتها وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة، والمجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، ووحدات الأبحاث والدراسات الميدانية والمكتبية، والمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، ومكاتب العمل على اختلاف أنواعها، ومراكز التدريب المهني بجميع محافظات الجمهورية، ويشمل ذلك تقديم الدعم التكنولوجى والفنى، وتطوير آليات التدريب المهنى، وتدريب فرق مدربى مراكز التدريب، فضلاً عن تعزيز الأنظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات ونشر المعرفة.
كما يعمل الطرفان على دعم الأنشطة والمشروعات التنموية بالمحافظات، والتعريف بمجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمار المتاحة بتلك المحافظات وإبرازها بالتنسيق مع المختصين داخل الوزارة وخارجها، وكافة الشركاء التنمويين تحقيقاً للأهداف المشتركة، وتبادل الخبرة والمعرفة المتخصصة، والممارسات الناجحة، التى تتناول قضايا تنمية المجتمعات المحلية وما يتعلق بها من آثار اقتصادية واجتماعية وغيرها، ومشاركة المعلومات المتاحة والمسموح بتداولها قانوناً.
