محمد سعفان وزير القوى العاملة
وأكد الوزير أن هذا التعاون يهدف إلى تعميق مشاركة كافة مؤسسات الدولة فى مبادرات رعاية وحماية العمالة المصرية وخاصة العمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة سبل الحماية للعامل المصرى وذلك من خلال إصدار وثائق تأمين، وتقديم خدمات رعاية طبية وصحية واجتماعية لهم، وأية خدمات اجتماعية أخرى بعد اتفاق الطرفان عليها وفى حدود الاعتمادات المالية المحددة من الجمعية.
وقع البروتوكول عن وزارة القوى العاملة مجدى عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، وعن جمعية مصطفى الدكتور محمود، أحمد الخربوطلى، رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وقدم الوزير الشكر للجمعية التى لطالما كانت سباقة فى تقديم المساعدات فى وقت الحاجة لها، وخاصة فى أى نشاط يخص العمالة المصرية، وتطلب المشاركة فى تلك الأعمال، وتوفير الدعم اللازم لتقوم بدورها فى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصرى من أجل تحقيق الحياة الكريمة، منوها إلى أن الجمعية شاركت فى توفير عدد من المستحقين فى المنحة الاستثنائية التى تم تقديمها للعمالة غير المنتظمة عند بدء جائحة كورونا.
من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر والتقدير للوزير، مشيراً إلى أن الجمعية مشهرة منذ 40 سنة، وتقوم خلالها بخدمة المجتمع المصرى ولها العديد من الأنشطة الاجتماعية والصحية التي تقدمها للمواطنين من خلال أموال التبرعات التى تجمعها، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة هى المختصة بالعمالة المصرية فى مختلف فئاتها فكان لزاماً علينا اللجوء إليها عند توفير أوجه الرعاية اللازمة لتلك الفئات وقت الحاجة.
وأوضح الخربوطلى أن فئة الصيادين من الفئات التى تقدمت لها العديد من التبرعات فى الجمعية، لتحسين أحوالهم ومساعدتهم على أن يحيوا حياة كريمة خاصة فى إطار المبادرات الرئاسية التى تم إطلاقها لرعاية تلك الفئة، مؤكدا أن الجمعية تعتبر نفسها طرفاً رئيسياً فى توفير الدعم اللازم لتلك الفئة سواء تأمينياً أو اجتماعياً لتوفير الأمان لهم فى وطننا الحبيب.
حضر التوقيع من الوزارة إيهاب عبد العاطى، المستشار القانونى للوزير، ورضا العربى، مساعد المستشار المالى، ومصطفى مجدى، باحث بمكتب الوزير، ومن الجمعية هاشم أحمد، مدير عام المساعدات بالجمعية، وإبراهيم غانم أمين صندوق الجمعية، ووحيد سعيد، وماجدة زهران، مدير المكتب الفنى لمجلس إدارة الجمعية.
