عمرو طلعت
وأوضح طلعت، خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، أنه خلال عام 2019 - 2020 بلغت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى 4.4% صعودا من 3.2% فى عام 2017 -2018 ، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف بأن يختم العام المالى الحالى بالوصول إلى 5% مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى ونصبوا إلى 8% فى خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أن الناتج المحلى للقطاع نما من 80 مليار جنيه فى عامل 2017 - 2018 إلى 125 مليار جنيه فى العام المالى الحالى وبلغت نسبة نمو القطاع 16% هذا العام رغم ظروف الجائحة.
وأوضح أن مركز مصر العالمى فى جاهزية الشبكة البنية التحتية المعلوماتية قفز من المركز 92 فى العام المنصرم إلى المركز 84 فى العام الحالى، لافتا إلى أن مصر فى هذا العام ضمن أسرع 10 دول نموا فى مؤشر الشمول الرقمى على مستوى 82 دولة، موضحا أن عدد العاملين نما بالقطاع من 233 ألفا قبل عامين إلى 281 ألفا هذا العام.
وتابع أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على 3 محاور رئيسية، المحور الأول هو التحول الرقمى لكافة قطاعات الحكومة المصرية، والمحور الثانى هو بناء القدرات وزيادة الوعاء المهارى لشبابنا فى مختلف أنحاء الجمهورية، والمحور الثالث هو جلب الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية لهذا القطاع، لافتا إلى أن هذه المحاور ترتكز على قاعدتين أساسيتين أولهما هى بنية تحتية عالية نحاول أن نقيمها ونطورها عاما وراء الآخر، والقاعدة الثانية هو سياج تشريعى وحوكمى ينظم ويسيطر على المنظومة بالكامل.
وبشأن منظومة الصحة، قال إن الوزارة بدأت فى ميكنة منظومة التأمين الصحى بالكامل ونكملها هذا العام بميكنة المستشفيات الجامعية.
وبشأن تطوير التعليم العالى أوضح أن هناك مشروع الامتحانات الرقمية الذى يتم التعاون فيه مع وزارة التعليم العالى.
وحول تطوير الأداء الحكومى، قال إنه مع الانتقال الحكومى إلى العاصمة الإدارية الجديدة تنتقل نقلة نوعية كحكومة تشاركية قادرة على تبادل البيانات بين أجهزتها ومؤسساتها حكومة لا ورقية لا تستخدم الورق ولكن من خلال مؤسسات ومنظومات مرقمنة رقمنة مطلقة وأيضا ذكية.
وأكد وزير الاتصالات أنه سيتم تعظيم الصادرات الرقمية من خلال مبادرة لتدريب 100 ألف شاب ينافسون فى سوق العمل الإقليمى والدولى من خلال المنظومات الرقمية وقدرتهم على العمل والمنافسة على منصات على المهن الحرة.
