البث المباشر الراديو 9090
كمال نجم
وقعت مصلحة الجمارك مع نظيرتها الإيطالية على اتفاق خطة العمل التنفيذية للستة أشهر الأولى من الخطة العامة لمشروع التوأمة المؤسسية بين الجانبين، والذى يستمر تنفيذه لمدة 24 شهرًا بمساعدة فنية مدعومة وممولة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 1.9 مليون يورو، بهدف الارتقاء بمستويات الأداء الجمركى، وخفض تكلفة وزمن الإفراج الجمركى على التجارة البينية بين مصر وإيطاليا إلى المعدلات العالمية.

جاء ذلك خلال احتفال نظمته وزارة المالية للتوقيع على الاتفاق بمقر الوزارة بالقاهرة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وشهده كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والشحات غتورى رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ونسمة نجيب مدير مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، وممثلون عن المفوضية الأوروبية بالقاهرة ومصلحة الجمارك الإيطالية.

قال رئيس مصلحة الجمارك، إن خطة العمل تأتى ضمن جهود وزارة المالية للارتقاء بالعمل الجمركى، والتيسير على المجتمع التجارى والصناعى المصرى، خصوصًا فى ظل التحديات التى فرضتها الجائحة، بما يقتضى تضافر جهود جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، لدعم وتسهيل حركة انسياب التجارة البينية، وانتقال الأفراد بين الدول بما يتماشى مع حركة التطور الذى فرضته أوضاع التجارة العالمية فى الوقت الراهن والتطور التكنولوجى فى جميع المجالات، ذات الصلة بالتجارة الدولية والمنافسة الشديدة بين الهيئات الحكومية لتقديم خدماتها والقيام بوظائفها فى أفضل صورة وأقل تكلفة وأعلى جودة وأسرع وقت ممكن.

أضاف أن التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبى يمثل أولوية للجانب المصرى، باعتباره الشريك التجارى الأول لمصر على المستوى التجارى، الذى تنظمه أحكام اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، التى تنص فى المادة 55 على تعاون الجانبين لضمان الالتزام بأحكام التجارة، والتركيز على تبسيط ضوابط وإجراءات التخليص الجمركى عن البضائع المتبادلة.

أشار إلى أن الاتفاق مع إيطاليا يُعد نموذجًا لهذا التعاون الذى تسعى وزارة المالية لتعميمه مع جميع دول الاتحاد الأوروبى، إذ يعمل الدكتور محمد معيط وزير المالية على تطوير آليات العمل الجمركى لتتواكب مع المتغيرات التى تشهدها التجارة العالمية بوجه خاص والاقتصاد العالمى بوجه عام، لافتًا إلى أن خطط التطوير تركز على عدة محاور تم الاتفاق عليها مع الجانب الإيطالى ومن أهم تلك المحاور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وسياسات رفع كفاءة الموارد البشرية، واستخدام وتحليل البيانات والتنقيب عنها، وما يتبعه من تقييم للنظام المعلوماتى بالجمارك المصرية، وتطوير برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد، وبناء قدرات وحدات مكافحة التهرب الجمركى.

أشاد بجهود الجانب الإيطالى لدعم المشاركة المصرية الأوروبية خصوصًا فى مجال العمل الجمركى وكذلك تحديد المهام والأنشطة التى تتفق مع أولويات مصلحة الجمارك المصرية، لافتًا إلى أن الجانب المصرى حريص على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الدائم مع مصلحة الجمارك الإيطالية، الذى سيستمر من خلال الشحات غتورى رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ونسمة نجيب مدير مشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية.

وأشاد جوفانى بيجازلو مدير مشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية، مسؤول التعاون الدولى بالجمارك الإيطالية، بجهود فريق العمل الفنى من مصلحتى جمارك مصر وإيطاليا، ووضع أول خطة عمل تفصيلية لتنفيذ مشروع التوأمة الذى يحظى بدعم الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية التى قدمت كل الدعم والمساندة لتنفيذ هذه الخطة.

قال إن الجانب الإيطالى سيقدم كل الدعم الفنى لتعزيز القدرات التشغيلية والإدارية لمصلحة الجمارك المصرية، موجهًا الدعوة لمسئولى الجمارك المصرية للقيام بزيارة لعدد من الموانئ الإيطالية للتعرف عن قرب على آليات عمل الجمارك الإيطالية، التى تسُهم فى تسهيل وتيسير عمليات الإفراج الجمركى بما يتسق مع المعدلات العالمية.

استعرض جيتانوا ساسون المدير الفنى لمشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية، الأنشطة التنفيذية المتفق على تنفيذها خلال الستة أشهر المقبلة، التى ستركز على تطوير الجانب التشريعى الحاكم لمنظومة عمل الجمارك المصرية ومراجعته وإبداء المشورة، إذ تم الاتفاق على مراجعة الأحكام المتعلقة بتجارة الترانزيت، ونظام الإفراج المسبق عن الواردات، وترجمة اللائحة فى صورة إجراءات محددة تساعد على حُسن تنفيذ القانون، ومراجعة التشريعات المصرية ذات الصلة بعمل الجمارك، والعمل على تعظيم الاستفادة من نظام تحليل البيانات والمعلومات، وتطوير منظومة النافذة الواحدة التى تيسر تعامل المستورد مع جميع الأجهزة الرقابية من خلال اختصار الإجراءات وتبسيطها وتقديمها من مكان واحد.

أشار إلى أن الجانب الإيطالى سينظم عددًا من ورش العمل مع كوادر مصلحة الجمارك المصرية، لاستعراض أفضل الممارسات الدولية الخاصة بنظم الإفراج الجمركى خاصة نظم إدارة المخاطر، إلى جانب تقديم دعم لوحدات مكافحة التهرب الجمركى بمصلحة الجمارك المصرية.

أشادت نسمة نجيب، مدير فريق عمل مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، بدعم الجانب الإيطالى للمشروع، الذى يستهدف رفع قدرات مصلحة الجمارك المصرية، وتطوير بيئة العمل بما يتواكب مع قانون الجمارك الجديد.

وأشارت إلى أن مشروع التوأمة بالتعاون مع الجانب الإيطالى أصدر دليل استرشادى للعمل بالجمارك، إضافة إلى أنه تم البدء فى تنفيذ منظومة "ACI" للتسجيل المسبق للشحنات قبل ورودها للجمارك تجريبيًا فى شهر أبريل الجارى، موضحة أن مصلحة الجمارك تسعى أيضًا إلى تطوير إجراءات تقييم قيمة الشحنات والرسوم الجمركية المستحقة وهى أمور فنية نحتاج لخبرات الجانب الإيطالى فيها.

وأضافت أن خطة العمل التنفيذية تم الاتفاق عليها بعد اجتماعات مكثفة عقدناها مع الجانب الإيطالى، وحرصنا خلالها على أن تتماشى مع أولويات واحتياجات مصلحة الجمارك المصرية.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز